د استرالیا حکومت هڅه کوي هغه تاریخي بندیز نور هم پیاوړی کړي چې د ۱۶ کلونو څخه د کم عمره ماشومانو لپاره یې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی محدود کړی دی.
حکومت پارلمان ته نوې قانوني مسوده وړاندې کړې چې له مخې به یې د هېواد د انټرنېټ د خوندیتوب تنظیموونکې ادارې ته زیات واک ورکړل شي، څو د قانون د نه پلي کېدو په صورت کې د ټکنالوژۍ لوی شرکتونه محکمې ته راکش کړي.
دا وړاندیز په داسې حال کې شوی چې چارواکي دا څېړي چې آیا د ټولنیزو رسنیو لوی شرکتونه نوي مقررات پلي کوي او که نه.
دا نوی اقدام د هغه بېساري قانون دوام او بل پړاو ګڼل کیږي چې د تېر کال په وروستیو کې تصویب شو. د دغه قانون له مخې، د ۱۶ کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په لویو ټولنیزو رسنیو کې حسابونه ولري.
دغه بندیز په رسمي ډول د تېر کال په ډسمبر میاشت کې نافذ شو او اوس د نړۍ د ډېرو هېوادونو حکومتونه یې هم په ځیر څاري څو ورته پالیسۍ په خپلو هېوادونو کې هم عملي کړي.
استرالیايي چارواکي وایي، د نوې قانوني مسودې هدف دا دی چې د قانون د پلي کولو بهیر لا پیاوړی شي، ځکه شواهد ښيي چې د بندیز له نافذېدو سره سره، ډېر ماشومان لا هم ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري.
د هېواد د انټرنېټ تنظیموونکې اداره اوس مهال دا څېړي چې آیا پنځو لویو ټولنیزو رسنیو خپل قانوني مسؤلیتونه ترسره کړي دي او که نه. په دغو شرکتونو کې د میټا اړوند فېسبوک او انسټاګرام، سنیپچېټ، ټیکټاک او د ګوګل اړوند یوټیوب شامل دي.
د سختو مقرراتو ملاتړي وایي، دا اقدامات د دې لپاره اړین دي چې ماشومان له زیانمنو موضوعاتو، انټرنېټي ځورونې، د ټولنیزو رسنیو د اعتیاد رامنځته کوونکو ځانګړتیاوو او هغو ذهني روغتیایي خطرونو څخه خوندي وساتل شي چې د ټولنیزو رسنیو له زیات استعمال سره تړاو لري.
ځینو استرالیايي وګړو د حکومت له دې تګلارې هرکلی کړی، خو ځینې نور بیا باور لري چې حکومت په دې برخه کې له اړتیا زیات مداخله کوي.
خو د ماشومانو د خوندیتوب ملاتړي ټینګار کوي چې سخت مقررات ضروري دي، ځکه د ټولنیزو رسنیو د شرکتونو داوطلبانه اقدامات د ځوانو کاروونکو د خوندي ساتلو لپاره کافي نه دي.