د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ په یوې تازه حقوقي ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو د نړیوال کنوانسیون له اساسي اصولو سره په ښکاره ټکر کې دي.
په دې ارزونه کې چې په ۵۷ پاڼو کې د پنجشنې په ورځ د اپریل په دویمه خپره شوې ټینګار شوی چې افغانستان د ۲۰۰۳ کال راهیسې د دې کنوانسیون غړی دی او باید د ښځو د برابرۍ، تعلیم، کار او ټولنیز مشارکت حقونه خوندي کړي، خو اوسنی وضعیت دا نړیوال مکلفیتونه تر پښو لاندې کوي.
راپور څرګندوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د ښځو او نجونو پر ژوند پراخ او سیستماتیک محدودیتونه لګول شوي، چې پکې د ثانوي او لوړو زدهکړو بندیز، د کار محدودیتونه، او د تګ راتګ سخت قوانین شامل دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ویلي چې دا محدودیتونه یوازې جلا جلا اقدامات نه دي، بلکې یو منظم سیستم جوړوي چې د ښځو بنسټیز حقونه تر فشار لاندې راولي او هغوی له ټولنیز ژوند څخه ګوښه کوي.
په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبانو نوي مقررات او قوانین د تبعیض دغه وضعیت لا سختوي او حتی د قانوني چوکاټ په بڼه یې تنظیموي، چې له امله یې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه رسمي بڼه خپلوي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دا ډول پالیسۍ ښايي د نړیوالو قوانینو له مخې د “جنسیتي ځورونې” یا حتی د بشریت پر ضد جرمونو په کچه وارزول شي، ځکه چې دا اقدامات د ښځو پر وړاندې په پراخه او منظم ډول تطبیقېږي.
همدارنګه، راپور وایي چې د ښځو پر روغتیايي خدمتونو، کار او تعلیم محدودیتونه نه یوازې د هغوی دمګړۍ ژوند اغېزمنوي، بلکې د راتلونکو نسلونو لپاره هم په ځانګړې توګه د روغتیا او اقتصاد په برخو کې جدي خطرونه رامنځته کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنرۍ هم ویلي چې په افغانستان کې روان وضعیت د ښځو او نجونو پر وړاندې “سیستماتیکه ځورونه” ده او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د دې وضعیت د بدلون لپاره جدي اقدامات وکړي.
د دغې ارزونې په پای کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر طالبانو فشار زیات کړي، څو د ښځو او نجونو اساسي حقونه بېرته تأمین شي او افغانستان خپل نړیوال قانوني مکلفیتونه عملي کړي.
طالبانو تر اوسه د دې ارزونې په اړه غبرګون ندی ښودلی، خو تل ادعا کوي چې حکومت یې د افغانستان د ټولو خلکو، په ګډون د ښځو او نجونو، بشري حقونه د افغانانو د کلتور او د "اسلامي شریعت په چوکاټ" کې تامين کړیدي.