د ملګرو ملتونو د بشري حقونو خپلواکو څېړونکو له ایران غوښتي چې د اصفهان ښار د روان کال د مظاهرو له قضیو سره تړلو د ۱۰ کسانو د اعدام حکمونه سمدستي ودروي. دوی خبرداری ورکړی چې ښايي نور اعدامونه هم ډېر ژر وشي.
د اصفهان د عليخاني په څلولارې کې د روان کال د جنوري میاشتې په اتمې نیټې تر مظاهرو وروسته، ټول ۱۲ تنه ونیول شول. پدې مظاهرو کې د ایران د امنیتي ځواکونو څلور غړي وژل شوي و. له دغو محکومینو څخه دوه تنه لا دمخه اعدام شوي دي.
په همدې حال کې، داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په اصفهان کې مېشت درې افغان وګړي هم د دغه ښار د انقلابي محکمې له خوا په اعدام محکوم شوي دي.
د هینګاو د بشري حقونو سازمان د معلوماتو له مخې، افشار شاه احمدي، ایمان شفايي او صدرالدین احمدزاده د جنورۍ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د یوه مرکز په سوځولو کې د ګډون په تور مجرم پېژندل شوي دي.
د بشري حقونو سرچینې وایي، دغه درې افغانان د جنورۍ په لسمه نېټه نیول شوي او له خپلو کورنیو او وکیلانو سره له هر ډول اړیکې پرته د ۴۰ ورځو لپاره په بشپړه انفرادي توقیف کې ساتل شوي.
سرچینې زیاتوي چې ایمان شفايي، چې تر نیول کېدو مخکې یې د تنفسي د ناروغۍ سابقه لرله، په بند کې د مناسبې طبي پاملرنې او درملنې د نشتوالي له امله په شدیدې سالنډۍ اخته شوی او لا هم له اړینو درملو او درملنې بېبرخې دی.
دغه راپورونه وروسته له هغې خپرېږي چې ویل کېږي د روانې اوونۍ په پیل کې یو بل افغان معترض بندي، ۲۳ کلن ګل محمد محمدي، په پټه توګه اعدام شوی دی. نوموړی د اصفهان په مرکزي زندان کې له یوه بل بندي سره یو ځای د علیخاني څلورلارې د قضیې په تړاو اعدام شوی و.
د ملګرو ملتونو څېړونکي وایي، ایران کې د سراسري اعتراضونو له پیل وروسته د اعدام سزاګانې زیاتې شوېدي.
د باور وړ راپورونه ښيي چې د تېر ډسمبر راهیسې له ۶۰ څخه ډېر کسان، چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، په اعدام محکوم شوي دي، او د ایران قضائیه څانګه وايي چې د مارچ میاشتې راهیسې د اعتراضونو په تړاو ۲۳ کسان اعدام شوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهان له ایران څخه غواړي چې ټول پلان شوي اعدامونه سمدستي ودروي او د اعدام سزا د لغوه کولو په موخه پرې د لنډمهالي بندیز اعلان وکړي.