د ملګرو ملتونو سازمان د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته په اشارې سره، د نړۍ له هېوادونو غوښتي چې د بشریت په وړاندې د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په نوي تړون کې "جنسیتي اپارتایډ" د بشریت په وړاندې د جنایت په توګه په رسمیت وپېژني.
د دې سازمان کارپوهانو په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې طالبان په ۲۰۲۱ کال کې واک ته له راسېدو وروسته، "د افغان ښځو او نجونو د حذفولو لپاره یو منظم او بنسټیز کمپاین" پیل کړی، چې د محدودیتونو ډک ګڼ فرمانونه هم په کې شامل دي.
طالبانو، چې په تېرو نږدې څلورو نیمو کلونو کې په افغانستان واکمن دي، په افغانو ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګولي، هغوی یې له کار، له شپږم ټولګي پورته زدهکړو، او له ګڼ شمېر ټولنیزو او مدني حقونو او ازادیو څخه بې برخې کړي دي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي چې د طالبانو رژیم د عادي کولو مخنیوي او د خوندي، قانوني او اوږدمهاله مهاجرتی لارو چارو رامنځته کولو او د ښځو په مشرۍ مدني ټولنو ته د دوامداره بودیجې برابرولو ترڅنګ، په افغانستان کې د ښځو، نجونو او جنسیتي تنوع لرونکو وګړو د ملاتړ لارې چارې پیاوړې کړي.
په اعلامیې کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د بشریت په وړاندې د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو د نوي تړون په اړه په راتلونکو خبرو اترو کې د دې تړون د مشروعیت د تضمینولو په موخه، د افغان ښځینه مشرانو او د جنسیتي مساوات د فعالانو د ارزښتناک ګډون ډاډ ترلاسه کړي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي: "د دې لپاره چې د بشریت په وړاندې د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو پیمان د عدالت لپاره د بدلون وسیله وي، نه شي کیدای چې دا په خلا کې جوړ شي."
اعلامیه زیاتوي چې په دې پیمان کې د جنسیتي تبعيض شاملول، د جنسیتي تبعيض د له منځه وړلو لپاره يو اړين ګام دی.
د نړیوالو نیوکو په غبرګون کې، طالبانو د ښځو د حقونو او ازادۍ په اړه خپله سخت دریخي د افغانستان د خلکو د کلتور، دود او د اسلامي شریعت پر بنسټ بللې او دا یې "د افغانستان داخلي موضوع" یاده کړې ده.