ملګري ملتونه وايي، په ایران کې د اعدامونو زیاتوالی د خلکو د وېرولو او د حکومت د مخالفانو د غږ د ځپلو لپاره کارول کېږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر ولکر ترک د چهارشنبې په ورځ وویل، له مارچ ۱۹مې راهیسې په ایران کې لږ تر لږه ۵۶ کسان د ملي امنیت اړوندو تورونو له امله اعدام شوي دي. په دغو کسانو کې ۲۷ تنه هغه کسان دي چې د روان کال په پیل کې له پراخو مظاهرو سره تړلو قضیو کې محکوم شوي وو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر له ایراني چارواکو وغوښتل چې سمدستي ټول اعدامونه ودروي او د اعدام سزا د لغوه کولو پر لور حرکت وکړي.
ترک زیاته کړې چې له ۱۰۰ څخه ډېر کسان د ورته ملي امنیت اړوندو تورونو له امله د اعدام له خطر سره مخ دي. هغه همداراز وویل چې په ایران کې د نشهيي توکو اړوندو جرمونو په تور د اعدامونو لړۍ هم د «اندېښنې وړ کچې» خوا ته روانه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر د عادلانه محاکمې او د قانوني بهیر د اصولو د نه مراعتېدو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده.
په ایران کې د جنوري میاشتې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال، چې د دغه هېواد په وروستیو لسیزو کې له تر ټولو سختو کورنیو ناکراریو څخه ګڼل کېږي، د بشري حقونو د ډلو په وینا، زرګونه کسان وژل شوي وو.
د بشري حقونو ډلې وايي، د فبرورۍ له وروستیو راهیسې د ایران پر ضد د امریکا او اسرائیل د بریدونو له پیل او د جګړې له دوام سره، ایراني چارواکو د حکومت پر مخالفانو فشارونه نور هم زیات کړي دي.
د ایران د ژنیو دیپلوماتیک ماموریت د ملګرو ملتونو د څرګندونو په اړه تر اوسه د تبصرې غوښتنې ته سمدستي ځواب نه دی ورکړی. ایراني چارواکو مخکې د دغه هېواد قضايي بهیر او د اعدام سزا دفاع کړې او ویلي یې دي چې دا اقدامات د کورني قانون له مخې او د عامه امنیت د ساتنې لپاره ضروري دي.