د متحده ایالاتو سترې محکمې، د جمعې په ورځ جون ۲۳ (چنګاښ دوهمه) د فدرالي حکومت حق تائید کړ چې پریکړه وکړي کوم غیر سند لرونکي مهاجر باید اخراج کړي. دا پریکړه د بایډن ادارې یوه بریا ګڼل کیږي.
د امریکا سترې محکمې په اووه مثبتو او یوې منفي رایې پریکړه وکړه چې د تکزاس او لوزیانا ایالتونه د فدرالي حکومت د مهاجرو د پالیسۍ د ننګونې لپاره قانوني دریځ نلري.
تکزاس او لوزیانا وروسته له هغه د فدرالي حکومت خلاف په محکمه کې دعوه وکړه چې د کورني امنیت وزارت د ۲۰۲۱ کال په سپتمبر کې د متحده ایالاتو د مهاجرت او ګمرکونو ادارې (ICE) ته لارښوونه وکړه چې یوازې د هغو کسانو ایستلو ته توجه وکړي چې "ملي امنیت، عامه خوندیتوب، او سرحدي امنیت ته ګواښ پېښوي."
په محکمه کې د حکومت د پالیسیو په دفاع کې، د بایډن د ادارې وکیلې څارنوالې الیزابت پریلوګر وویل چې فدرالي حکومت باید د خپلو هڅو لومړیتوبونه مشخص کړي ځکه چې په هیواد کې د ۱۱ میلیون سند نه لرونکو "غیر اتباعو" کسانو د تعقیب لپاره امکانات نلري.
قاضي بریټ کیوانا وویل چې ایالتونو "فوق العاده غیر معمول دعوی" وړاندې کړې.
هغه وویل: "دوی له فدرالي محکمې غواړي چې اجرائیه قوې ته امر وکړي چې د نیولو پالیسي بدله کړي او زیات خلک ونیسي." هغه زیاته کړه، "فدرالي محکمو په دودیز ډول دا ډول دعوی نه ده منلې."
د نومبر په میاشت کې محکمې ته د شفاهي دلیلونو وړاندې کولو په ترڅ کې، د تکزاس وکیل جنرال جوډ سټون وویل چې د اخراج لپاره د اشخاصو ځینې کټګوریو ته لومړیتوب ورکول به په دې ایالت باندې لګښتونه راولي، چې له مکسیکو سره ګډه پوله لري او هر کال امریکا ته د سلګونو زرو بې اسنادو مهاجرینو د ننوتلو دروازه ګڼل کیږي.
د تکزاس جمهوري غوښتونکي والي ګریګ ابیټ په دې وروستیو میاشتو کې د فدرالي حکومت د کډوالۍ د پالیسیو په وړاندې د اعتراض په توګه پر مهاجرو ډک بسونه هغو ایالتونو ته لیږلي چې دموکراتان په کې واکمن دي.
د ښاغلي بایډن د ادارې اقدام چې هغه کسان د هیواد نه د ایستلو لپاره په نښه کوي چې د ملي امنیت یا د عامه خوندیتوب لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي، د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د پالیسۍ سره بدلون په ډاګه کوي؛ کوم چې د "ایستلو وړ ټولو بهرنیانو" د اخراجولو غوښتنه کوله.
د بایډن پالیسي سمدلاسه د جمهوري غوښتونکو په مشرۍ یو شمیر ایالتونو لخوا ننګول شوې وه، ځکه چې خورا محدوده وه او سترې محکمې ته د وړاندې کولو دمخه په تکزاس کې د یوې محکمې لخوا بنده شوې وه.