د ولسمشر دونالډ ټرمپ حکومت د هغو راپورونو هرکلی کړی چې وایي د اکتوبر په میاشت کې د امریکا تجارتي کسر په غیر منتظره توګه کم شوی او له ۲۰۰۹ کال څخه راپدیخوا خپلې تر ټولو ټېټې کچې ته رسېدلی، د دې عمده علت د ولسمشر ټرمپ د تعرفو لګول ښودل کېږي چې له کبله یې واردات کم شوي دي.
د متحدو ایالتونو د کوچنیو سوداګرو د ادارې مشر کیلي لوفلر وايي چې تجارتي کسر په تقریبآ تېرو دوو لسیزو کې خپلې تر ټولو ټېټې کچې ته راښکته شوی او د امریکا صادرات بیا تر ټولو «لوړې کچې» ته رسېدلی چې «۳۰۲ میلیارد ډالر» کېږي.
نوموړې د پنجشنبې په ورځ د خپل ایکس په حساب کې ولیکل: «د ولسمشر ټرمپ د تجارت عادلانه اجنډا د امریکا صنعتي برلاسي او ځواک بېرته راوګرځول. تر کوچنیو سوداګریو او کاروبارانو څخه، چې زموږ تولیدات کاروي، هېڅوک هم زیاته ګټه نه کوي.»
د متحدو ایالتونو د سوداګرۍ وزارت شمېري ښيي چې د اکتوبر په میاشت کې تجارتي کسر ۳۹ سلنې ته په کمېدو سره ۲۹.۴ میلیارد ډالرو ته رسېدلی او واردات ۳.۲ فیصده کم شوی چې د ۱۱ میلیاردو څخه تر ۳۳۱.۴ میلیاردو ډالرو پورې کېږي.
په همدې حال کې د اکتوبر په میاشت کې د متحدو ایالتونو صادرات له ۷.۸ میلیاردو څخه تر ۳۰۲ میلیارد ډالرو پورې زیات شوي دي.
د سپتمبر په میاشت کې د متحدو ایالتونو تجارتي کسر ۴۸.۱ میلیارد ډالر و.
تېرکال په امریکا کې ۴۳ ورځې د فدرال حکومت تړل شوی و او له همدې کبله په دغو اعلان شویو شمېرو کې څه باندې یوه میاشت فاصله لیدل کېږي. په دې مانا چې امریکايي مقاماتو او شرکتونو ارقام په لاس کې نه لرل چې د نړۍ د ستر اقتصاد د سلامتیا په اړه د وړاندوینې هڅه وکړي.
د ولسمشر دونالډ ټرمپ حکومت له پخوا څخه دا خبره کوي چې د تعرفو لګول به له نورو هېوادونو سره، چې له متحدو ایالتونو څخه «ګټه اخلي»، اقتصادي کسر کم کړي.
تازه شمېرې څرګندوي چې د ولسمشر ټرمپ د تعرفو تګلارې په تجارتي راکړه ورکړه کې ستر اغیز لرلی دی. کله چې ولسمشر ټرمپ په لومړي ځل د خپلو لسګونو تجارتي شریکانو په وارداتو باندې تعرفې اعلان کړې، امریکايي شرکتونو په چټکۍ سره د پلان شویو لوړو تعرفو سره د مقابلې لپاره خپلې زېرمې زیاتې کړې. دې کار ډېرې سوداګرۍ د دې جوګه کړې چې په پېردونکو باندې د لوړو تعرفو د لګښت مخه ونیسي او لوړ قیمتونه په نسبي ډول ټيټ وساتي.
امریکايي پېردونکي د توکو په نیولو کې له ستونزو سره مخامخ وو او ولسمشر ټرمپ په ډېرو توکو او په خاص ډول په زراعتي توکو باندې تعرفې لېرې کړې. د هغه د هېواد اوسنۍ تعرفې د اضطراري اقتصادي نړیوال قانون د اختیاراتو په اساس لګول شوي، چې د سترې محکمې په حکم سره لغوه کېدای شي.