د پکتيکا ولايت په ارګون او سروبي ولسواليو کې يو شمېر خلک له دې امله له پرون راهيسې لاريونونه کوي چې له يوې خوا د ښرنې او انګور اډې تر منځ لويه لار نه جوړېږي او له بلې خوا امنيتي ځواکونه له انګور اډې تر غزني پورې دغه لار کې د بار وړونکو موټرو خاوندان وهي او په زور ترې پيسې غواړي.
لاریون کوونکي، چې شمېر يې سلګونو کسانو ته رسېږي له دولته په کلکه غوښتنه کوي، چي د دې لويې لارې د جوړیدو کار دې ژرپيل کړي او هم دې امنيتي ځواکونه له موټر چلوونکو څخه د پيسو اخيستلو لاس واخلي.
په دې اړه يو شمېر لاريون کوونکو امريکاغږ سره په خپلو خبرو کې داسې وويل: "دا اربکي او پوليس پوستو ته راځي او پيسې غواړي. پارچه راکړي وايي، چې دا د ګمرک پارچه ده پيسې اخلي. هر ځای کې موږ وهل او ډبول خورو بس. که زموږ غوښتنه ونه منل شي، نو لاريونونو ته به دوام ورکوو".
لاريون کوونکو د يوه پرېکړه ليک په خپرولو سره ګواښ وکړ چې تر هغې به خپل اعتراض ته دوام ورکړي، چې دولت د دوی غوښتنې ومني.
د پرېکړه ليک په يوه برخه کې داسې راغلي دي:
"تر هغه وخت به دا مظاهرې دوام ولري، تر څو، چې د پکتيکا چارواکي او يا نور لوړ مقامات دغه پنځوس کيلومتره لار راته جوړه نه کړي".
د پکتيکا د مرکز ښرنې څخه بيا د دې ولايت تر سرحدي سيمې انګوراډې پورې نږدې اتيا کيلومتره لار ده او د اسياپراختيايي بانک له لوري ورته شاوخوا شپېته ميليونه امريکايي ډالر ځانګړي شوي، چې پنځه ويشت کيلومتره سړک يې جوړ شوی او د نور کارونه يې له ځنډ سره مخ دي.
پکتيکاوال وايي، چې په ملي شورا کې يو شمېر وکيلان د مرکز ښرنې او انګور اډې تر منځ د لويې لارې د جوړېدو مخه نيسي، خو په ولسي جرګه کې د پکتيکا د خلکو استازی محمود خان بيا دغه خبرې نه مني.
هغه په دې اړه وايي: "ما ورته ويلي، که په معيار برابر يې جوړوي، نو د ماليې وزارت شته، د اقتصاد وزارت شته، د فوايد عامې وزارت شته، اسيايي بانک شته. دا په يوه وکيل پورې څه رابطه لري، چې امضاء ورته کوي".
همدارنګه له انګور اډې څخه تر غزني پورې پر دغه لار تر دېرشو زياتې امنيتي پوستې حساب شوې دي او د بار وړونکو موټرو د خاوندانو په خبره په هره امنيتي پوسته کې امنيتي ځواکونه ۵۰۰ افغانۍ په زور اخلي.
خو د پکتیکا امنیه قوماندان مل پاسوال دولت خان ځدراڼ بیا دا خبرې نه مني. هغه وايي، چې پکتیکا کي امنيتي ځواکونو هیڅکله او له هیچا څخه په غیر قانوني ډول پیسې نه دي اخستې.
"که چېرې پوليس ورڅخه پيسې وړي، نو والي صاحب ته دې عريضه ورکړي او هغه ما ته ووايي، چې زه پوليس راونيسم او څارنوالۍ ته يې معرفي کړم. که چېرې يې سرحدي پوليس ترې اخلي هغه دې څارنوالۍ ته معرفي شي. دلته حکومت دی، قانون دی".
ښاغلی ځدراڼ زياتوي، که کوم امنیتي سرتیری پر دغه غیرقانوني عمل مجرم وپېژندل شي، نو د خپلو قوانینو له مخې به ورته سزا ورکړي.
خو اوس تازه معلومات داسې دي، چې د پکتيکا امنيتي چارواکو فيصله کړې، چې له انګور اډې نيولې بيا ان تر غزني پورې د لارې په اوږدو کې به د ټولو امنيتي پوستو قوماندانانو ته تبديلۍ ورکوي.
لاریون کوونکي، چې شمېر يې سلګونو کسانو ته رسېږي له دولته په کلکه غوښتنه کوي، چي د دې لويې لارې د جوړیدو کار دې ژرپيل کړي او هم دې امنيتي ځواکونه له موټر چلوونکو څخه د پيسو اخيستلو لاس واخلي.
په دې اړه يو شمېر لاريون کوونکو امريکاغږ سره په خپلو خبرو کې داسې وويل: "دا اربکي او پوليس پوستو ته راځي او پيسې غواړي. پارچه راکړي وايي، چې دا د ګمرک پارچه ده پيسې اخلي. هر ځای کې موږ وهل او ډبول خورو بس. که زموږ غوښتنه ونه منل شي، نو لاريونونو ته به دوام ورکوو".
لاريون کوونکو د يوه پرېکړه ليک په خپرولو سره ګواښ وکړ چې تر هغې به خپل اعتراض ته دوام ورکړي، چې دولت د دوی غوښتنې ومني.
د پرېکړه ليک په يوه برخه کې داسې راغلي دي:
"تر هغه وخت به دا مظاهرې دوام ولري، تر څو، چې د پکتيکا چارواکي او يا نور لوړ مقامات دغه پنځوس کيلومتره لار راته جوړه نه کړي".
د پکتيکا د مرکز ښرنې څخه بيا د دې ولايت تر سرحدي سيمې انګوراډې پورې نږدې اتيا کيلومتره لار ده او د اسياپراختيايي بانک له لوري ورته شاوخوا شپېته ميليونه امريکايي ډالر ځانګړي شوي، چې پنځه ويشت کيلومتره سړک يې جوړ شوی او د نور کارونه يې له ځنډ سره مخ دي.
پکتيکاوال وايي، چې په ملي شورا کې يو شمېر وکيلان د مرکز ښرنې او انګور اډې تر منځ د لويې لارې د جوړېدو مخه نيسي، خو په ولسي جرګه کې د پکتيکا د خلکو استازی محمود خان بيا دغه خبرې نه مني.
هغه په دې اړه وايي: "ما ورته ويلي، که په معيار برابر يې جوړوي، نو د ماليې وزارت شته، د اقتصاد وزارت شته، د فوايد عامې وزارت شته، اسيايي بانک شته. دا په يوه وکيل پورې څه رابطه لري، چې امضاء ورته کوي".
همدارنګه له انګور اډې څخه تر غزني پورې پر دغه لار تر دېرشو زياتې امنيتي پوستې حساب شوې دي او د بار وړونکو موټرو د خاوندانو په خبره په هره امنيتي پوسته کې امنيتي ځواکونه ۵۰۰ افغانۍ په زور اخلي.
خو د پکتیکا امنیه قوماندان مل پاسوال دولت خان ځدراڼ بیا دا خبرې نه مني. هغه وايي، چې پکتیکا کي امنيتي ځواکونو هیڅکله او له هیچا څخه په غیر قانوني ډول پیسې نه دي اخستې.
"که چېرې پوليس ورڅخه پيسې وړي، نو والي صاحب ته دې عريضه ورکړي او هغه ما ته ووايي، چې زه پوليس راونيسم او څارنوالۍ ته يې معرفي کړم. که چېرې يې سرحدي پوليس ترې اخلي هغه دې څارنوالۍ ته معرفي شي. دلته حکومت دی، قانون دی".
ښاغلی ځدراڼ زياتوي، که کوم امنیتي سرتیری پر دغه غیرقانوني عمل مجرم وپېژندل شي، نو د خپلو قوانینو له مخې به ورته سزا ورکړي.
خو اوس تازه معلومات داسې دي، چې د پکتيکا امنيتي چارواکو فيصله کړې، چې له انګور اډې نيولې بيا ان تر غزني پورې د لارې په اوږدو کې به د ټولو امنيتي پوستو قوماندانانو ته تبديلۍ ورکوي.