د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې ددغه ریاست کارکونکو د فرض الله په نوم د پغمان د ولسوالۍ د خواجه مسافر د سیمې یو اوسیدنکی چې د دغې ولسوالۍ د ډله ییز جنسي تیري په پیښه کې د نورو مجرمانو سره شریک و، د خپل یو بل ملګري سره د کابل په ښار کې نیولی دی.
د ملي امنیت ریاست یو بیان وایي چې فرض الله په خپلو لومړنیو اعترافاتو کې ددغه ریاست کارکوونکو ته ویلي چې د پغمان ولسوالۍ د ډله ییز جنسي تیري د عاملینو په ګروپ کی یې تیري کوونکو ته د ډریور په توګه کار کړی او هغوی ته یې د مشکوکو موټرو د تګ راتګ په اړه په ټیلیفون معلومات برابر کړی دی.
د ملي امنیت ریاست زیاتوي چې "فرض الله همداشان منلې ده چی د جمعیې د ورځې په ماښام (د پیښې ورځ اسد ۳۱) یې د پغمان ولسوالۍ د ډوډه مست کلي کې د یو دوه زره ماډل سور رنګ کرولا موټر په هکله چې څو تنه میرمنې پکې وې د تیري کوونکو د ګروپ مشر ته اطلاع ورکړې وه چې بیا دا کرولا د تیري کوونکو د ګروپ لخوا ودرول شوه او دغه ګروپ په موټر کې په ناستو پنځو تنو میرمنو باندې ډله ییز جنسي تیری وکړ، او بیا ده په سپین رنګه کرولا ډوله موټر کې تیري کوونکي خپلو کورونو ته ورسول چې په بدل کی یې پنځه زره افغانی ترلاسه کړي".
ددغه یو تن د نیول کیدلو وروسته ددغه پیښې دوه نور تورن لا هم ازاد ګرځي.
د اسد د میاشتې په ۳۱ شپه د غلو یوې لس کسیزې ډلې د کابل ولایت د پغمان په ولسوالۍ کې د لویې لارې نه د څلور کورنیو د راګرځولو وروسته ددغو کورنیو په څلور ښخو ډله ییزه توګه جنسي تیری وکړ او د هغوی قیمتي وسایل او ګاڼې یې هم ولوټلې.
پولیسو ددغې پیښې یوه اونۍ وروسته ددغو لسو تنو اوه تنه په کابل او غزني ولایتونو کې ونیول.
د کابل استیناف د محکمې د سنبلې په څلور ویشتمه په یوه پریکړه کې ددغو اوو تنو نه پنځه تنو ته د اعدام سزا او د هغوی دوه نورو ملګرو ته د شل شل کالو د بند سزا واوروله.
ددغې محکمې پریکړه بیا د تمیز د محکمې له خوا د تائید وروسته د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي له خوا هم لاسلیک شوه چې له مخې یې عزیزالله، ظرمحمد، قیس الله، سیمع الله او حبیب الله مشهور په قاري اعدام شول او صفی الله او جمیل په شل شل کلونو بند محکوم شول.
که څه هم د پغمان د ډله ییز تیري د قیضې مجرمانو ته د اعدام سزا پخواني جمهور رئیس تائید کړې وه خو په هغوی باندې د اعدام د سزا تطبیق د افغانستان نوي جمهور رئیس د کار په لومړیو ورځو کې وشو چې د بشر د حقوقو د ځینو نړیوالو ادارو د غبرګون سره مخامخ شو.
د بشر د حقوقو یو شمیر ادارو د افغانستان په محاکمو کې د دغې قضیې د جریان په وخت یو لړ تخنیکي او حقوقي نیمګړتیاو یادونه کړی او ادعا یې کړی چې د اعدام په برخه کې د بیړی نه کار اخیستل شوی دی.
دغو مجرمانو ته د اعدام د سزا دمخه په یو شمیر ولایتونو کې زیات شمیر افغانانو دې پیښې په وړاندې کلک غبرګون ښودلې او د لاریونو په ترڅ کې یې د افغانستان له سترې محکمې او جمهور رئیس نه دغو مجرمینو ته د اعدام غوښتنه کړې وه.