په افغا نستان کې د مذهبي آزادۍ وضیعت

په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ د وضعیت په اړه د متحده ایالاتو د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یوه غونډه جوړه کړې وه.

گډونوالو پدې انلاین غونډې کې د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې پر مذهبي وضع شویو محدودیتونو خبرې وکړې.

د متحده ایالاتو د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون مشرآصف محمود وویل،

"په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بېرته راستنېدو څخه پنځه کاله وروسته، د دیني ازادۍ وضعیت خورا خراب دی. په ۲۰۲۶ کال کې، طالبانو د جزا یو نوی قانون معرفي کړ چې یوازې سني مسلمانان د افغانستان د اتباعو په توګه پېژني."

د متحده ایالاتو د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون مرستیالې سیسي هیل چې د همدې انلاین عونډې گډونواله وه وویل، "د ۲۰۲۳ کال په ډسمبر کې، د بهرنیو چارو وزارت طالبان د دیني ازادۍ د خورا سختو سرغړونو له امله د "ځانګړې اندېښنې وړ ډلې" په توګه وپېژندل".

هیلي زیاته کړه، "نن ورځ په افغانستان کې د یوې دیني اقلیت ډلې غړی اوسېدل خورا خطرناک دي. طالبان او د " داعش-خراسان" ډله چې دواړه د وحشتناکو وژنو او بشري حقونو د پراخو سرغړونو مسؤل دي له عیسویانو، احمدیه مسلمانانو، هزاره ګانو، شیعه ګانو او بهاییانو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له اسلام څخه اوښتي (مرتد شوي) وي؛ دا هغه عمل دی چې د دوی د اسلامي شریعت له تفسیر سره سم غیرقانوني ګڼل کیږي او سزا یې مرګ ده".

په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سلاکارې حنیفې گیروال انلاین غونډې ته په خبرو کې وویل چې د طالبانو اقدامات ښيي چې نظام يې بنسټیز کیږي، هغې زیاته کړه

"د ۲۰۲۶ کال په جنوري کې، طالبانو د جزایي اجرااتو قانون خپور کړ، دا قانون له مذهبي عالمانو څخه غواړي چې د حنفي فقهې پیروي وکړي".

حنیفې زیاته کړه، دا د ۲۰۲۶ کال جرمي چوکاټ، دی، په مؤثره توګه یوازې سني مسلمانان د افغانستان د اتباعو په توګه پیژني. مذهبي اقلیتونه لاهم له جدي محدودیتونو او ناامنۍ سره مخ دي. شیعه او اسماعیلي مسلمانان او نورې مذهبي ټولنې د مستند محدودیتونو سره مخ دي.

د غونډې بلې گډونوالې د روادارۍ بنسټ مشرې شهرزاد اکبر په خبرو کې

د مذهب یا عقیدې آزادۍ لپاره یو داسې جامع او بې تبعیضه قانوني چوکاټ اساسي شرط وباله چې په افغانستان کې د هر وګړي لپاره د قانون په وړاندې مساوات تضمینوي چې اوس دا چوکاټ نور شتون نلري.

هغې وویل، "د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې د واک له ترلاسه کولو راهیسې، طالبانو په سیستماتیک ډول د هیواد اساسي قانون له منځه وړی دی".

شهرزاد اکبر زیاته کړه، طالبان د قانون حاکمیت د یو استبدادي حکومتدارۍ سیسټم سره بدل کړی چې د حنفي سني فقهې په ځانګړي او ایډیالوژیکي تفسیر کې ریښې لري. دې کار د جبر، تبعیض او عدالت ته د لاسرسي محدودولو له لارې د مذهبي آزادۍ او مذهبي اقلیتونو حقونو لپاره ویجاړونکي پایلې درلودې.

په افغانستان کې مذهبي آزادي د ۲۰۲۱ کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې د سختو محدودیتونو سره مخ شوې ده. د بشري حقونو د څار سازمانونو او د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمېسیون په خپلو وروستیو راپورونو کې د هېواد مذهبي وضعیت «منظم، دوامداره او خورا خراب» بللی.

که څه هم د طالبانو حکومت دغه راپورونه ردوي او ادعا کوي چې په هېواد کې مذهبي ازادي خوندي ده، مګر د ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو په غونډو کې تل د دغو مذهبي فشارونو د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه شوې.