یو شمیر مدني ټولنو په یوې ګډې اعلامیې کې د افغانستان په اړه د عدالت نړیوالې محکمې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو له منځه وړلو کنوانسیون څخه د عمل او شفافیت غوښتنه کوي.
پدې اعلامیې کې چې سه شنبه د سپتمبر ٢٩ خپره شوې، پکې راغلي چې د دغه نوښت له اعلان څخه دوه کاله وروسته، د افغانستان ښځې په دې مهم حقوقي بهیر کې د نویو اقداماتو، لا زیاتې روڼتیا او دوامداره مشورو غوښتنه کوي.
د ۲۰۲۴ کال د سپتمبر په ۲۵مه، استرالیا، کاناډا، جرمني او هالنډ اعلان وکړ چې دوی ژمن دي چې طالبان د "د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو کنوانسیون" (CEDAW) له مخې د ښځو او نجونو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو له امله حساب کتاب ته راکش کړي؛ هغه اقدام چې ښايي په پایله کې یې د عدالت په نړیواله محکمه (ICJ) کې یوه قضیه پرانیستل شي.
د اعلاميې په وینا، مدني ټولنې د دې مهم او تاریخي نوښت هرکلی وکړ او له دې امله يې د لا هڅونې احساس وکړ.
په اعلامیې کې راغلي ، "نن په داسې حال کې چې موږ د دې اعلان دویمه کلیزه لمانځو، موږ په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وضعیت کې د یوې ویجاړونکې خرابۍ شاهدان یو".
اعلامیه وايي سرغړونو د شدت او دوامداره زیاتوالي ته په پام سره، د دې پروسې په اړه لا زیاته روښانتیا ورځ تر بلې مهمه کیږي او طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د ظلم او تبعیض د عادي کولو او د هر ډول مخالفت د جرم ګڼلو په لړ کې، نوي ځپونکي قوانین او فرمانونه صادرولو ته دوام ورکوي.
د ۲۰۲۶ کال په لومړیو کې، طالبانو د جنايي اجرااتو یو قانون معرفي کړ چې په عملي توګه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي مرتکبین له مجازات څخه معاف کوي؛ د دې قانون له مخې، یو ظالم میړه یوازې هغه وخت د ۱۵ ورځو بند له سزا سره مخ کیږي چې ښځه وکولی شي د بدن د ، ټپونو او ماتو هډوکو ثبوت وړاندې کړي. سربیره پردې، د جوړو د جلاوالي په اړه فرمان په غیر مستقیم ډول د ماشومانو ودونه قانوني کوي او واده په اړیکو کې د ښځو بنسټیز واک او خپلواکي له منځه وړي.
اعلامیه وايي، نړۍ هېڅ بل ملت ښځې او نجونې د دولتي محدودیتونو او سرغړونو داسې سختې کچې سره نه مخ کوي، لکه څنګه چې اوسمهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ورسره چلند کیږي.
فورم \ دبحث خونه