د افغانستان ولسمشر محمداشرف غني وايي، په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د اصلاحاتو راوستل یواځینی انتخاب دی او له هغې پرته د افغانستان پراختیا او امنیت ناشونی دی.
د افغانستان دولت د سېشنبې په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې د ۳۵۰ متخصصینو او اړوندو ادارو په ګډون 'په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې ګډ درې ورځني کنفرانس' جوړ کړ.
په دغه کنفرانس کې د افغانستان لویې څارنوالۍ،له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت له عمومي ریاست سره د اداري فساد پر ضد د مبارزې درې جلا جلا هوکړه لیکونه لاسلیک کړل.
د افغانستان ولسمشر دغه کنفرانس ته د وینا پر مهال وویل، د دغو هوکړه لیکونو لاسلیکول، د دې ښکارندويي کوي، چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې فرهنګ د بدلیدو په حال کې دی.
ښاغلي غني وویل "فرهنګ مات شوی وو، خو اوس دا فرهنګ د بدلیدو په حال کې دی، په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې اصلاحات یواځینی انتخاب دی چې موږ یې لرو او له هغې پرته به نه امنیت ټینګ شي او نه به کوم مهم پراختیايي پروګرام عملي شي. موږ د فساد عوامل پیژندلي او د اصلاحاتو د عملي کولو څرنګوالی مو هم معلوم کړی دی".
ولسمشر غني ټينګار وکړ، چې په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د اصلاحاتو له راوستلو پرته به په عدلي او قضايي بنسټونو کې اصلاحات او شفافیت دوام و نه کړي.
د ښاغلي غني پر وینا، عدلي او قضايي بنسټونه په خپلو پریکړو کې بشپړه خپلواکي لري او هغه کسان چې د دغو بنسټونو په چارو کې مداخله کوي مفسدین دي.
ولسمشر غني وویل "افغانستان هغه وخت آبادیږي، چې غل او مجرم هر چا پورې چې تړلی وي، که د سړي زوی هم وي، سړی دې هغه قانون ته په لاس ورکړي، نه دا چې محافظت ترې وکړي، هغه محافظت نه دی، هغه له وطن سره جفا ده".
هغه وویل، چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د ټولو قوانینو څیړنه دوام لري.
دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې له فساد سره مبارزه
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په دغه کنفرانس کې وویل، چې په امنیتي سکتور کې اداري فساد یوه جدي ستونزه ده خو دغه وزارت په دې برخه کې د اغیزمنې مبارزې لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي.
د ښاغلي بهرامي پر وینا، په دفاع وزارت کې له اداري فساد سره د مبارزې د عالي بورډ جوړول، په پالیسیو او میکانیزمونو کې شفافیت، د فساد پر ضد د مبارزې د عالي کمیسون او د مختلفو کمیټو جوړول او د دغه وزارت د جنرالانو د شتمنیو ثبتول هغه اقدمات دي، چې د اصلاحاتو د رواستلو په موخه ترسره شوي دي.
ښاغلي بهرامي دغه راز وویل "د دندې له صلاحیتونو څخه د ناوړې ګټې اخیستنې، د بډو اخیستل، تذویر، د اسنادو جعل او اختلاس جرمونو ۱۲۲ دوسیې چې په کې ۳۳۱ کسان شامل دي، د اداري فساد جرمونو سره د مبارزې څارنوالیو او د درنو جرمونو عدلي او قضايي مرکز ته سپارل شوي دي، چې له دې شمیرې د ۵۸ دوسیو په اړه محکمو پریکړه کړې او ۶۵ دوسیې په دوران کې دي".
د ښاغلي بهرامي پر ونیا په دغو قضیو کې د دفاع وزارت جنرالان، ډگروالان، ډګرمنان او د ټیټي کچې منسوبین شامل دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال جانان بارکزي په دې غونډه کې وویل، چې د دغه وزارت چارواکو هم له فساد سره د جدي مبارزې هڅې پیل کړي دي.
د ښاغلي بارکزي پر وینا، په تیر یو نیم کال کې د کورنیو چارو وزارت د تفتیش ریاست ۱۱۵۵ پیښې څيړلي دي.
هغه وویل "۱۳۵ دوسیې د ۲۷۹ کسانو په مظنونیت، چې په کې ۱۱ جنرالان او ۱۷۷ افسران شامل دي، د عدلي او قضايي تعقیب لپاره لویې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي".
د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدي په دغه کنفرانس کې وویل، په اوس وخت کې د فساد د ټولو دوسیو برخلیک روښانه شوی دی، چې یو شمیر یې د محاکمو له خوا وروستۍ شوي او یو برخه یې په قضايي دوران کې دي.
په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې دغه کنفرانس په داسې حال کې جوړ شوی، چې اوسمهال افغانستان د مفسدو هیوادونو په کتار کې اتم ځای لري.
د شفافیت نړیوالې ادارې د وروستي ریپوټ له مخې پخوا افغانستان د مفسدو هیوادونو په نوملړ کې دویم ځای درلود خو په دغه هیواد کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د هڅو په نتیجه کې اوس افغانستان اتم ځای خپل کړی دی.