د نړیوال عدالت پروژې د ۲۰۲۶ کال د قانون د حاکمیت په شاخص کې افغانستان په ۱۴۳ هېوادونو او قلمروونو کې ۱۴۲م ځای خپل کړی دی.
د دې شاخص له مخې، افغانستان د بنسټیزو حقونو، د فساد د کنټرول او د حکومتي واک د محدودولو په برخو کې له جدي ننګونو سره مخ دی.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته، د ښځو او نجونو پر حقونو محدودیتونه زیات شوي دي. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومې دي او ښځې هم له ګڼو کاري او ټولنیزو فعالیتونو منع شوې دي.
د بشري حقونو سازمانونو هم په افغانستان کې عدالت ته د خلکو د لاسرسي، عادلانه محاکمې او د ښځو د حقونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
د قانون د حاکمیت نړیوال شاخص د حکومتي حساب ورکونې، د فساد، بنسټیزو حقونو او د مدني او جزایي عدالت د وضعیت ارزونه کوي.
شاخص څه ښيي؟
د نړیوال عدالت پروژه د قانون د حاکمیت د ارزونې لپاره اته برخې څېړي: د حکومتي واک محدودول، د فساد نشتوالی، پرانیستې حکومتولي، بنسټیز حقونه، نظم او امنیت، د مقرراتو پلي کول، مدني عدالت او جزایي عدالت.
د دې شاخص نمرې له صفر څخه تر یوه پورې دي؛ لوړه نمره د قانون له حاکمیت سره د لا ډېر سمون څرګندونه کوي.
د پروژې د ۲۰۲۵ کال په راپور کې د افغانستان عمومي نمره د تېر کال په پرتله ۲.۷ سلنه کمه شوې وه. افغانستان په هغه کال کې هم د ۱۴۳ هېوادونو په منځ کې ۱۴۲م ځای درلود او په جنوبي اسیا کې وروستی و.
دا درجه بندي ښيي چې د قانون د حاکمیت په برخه کې د افغانستان وضعیت د نړۍ په کچه ډیر کمزوری دی.
په دې لېست کې ډنمارک، ناروې او فنلنډ په ترتیب سره لومړي، دویم او درېیم مقامونه لري.
وینزویلا د شاخص په پای کې ځای لري.
فورم \ دبحث خونه