متحدو ایالتونو د باج اخیستنې نړیوالو شبکو پر ضد خپله مبارزه نوره هم پیاوړې کړې او پر هغو دوو کسانو او یوې کمپنۍ یې نوي بندیزونه اعلان کړل چې د امریکا په وینا، د سایبري جرمونو له ډلو سره یې د امریکايي هدفونو پر ضد په بریدونو کې مرسته کړې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټامي پیګوټ وایي، دا بندیزونه د «فرسټ VPN سرویس (1VPNS)» پر شرکت او د دې ادارې مدیران، دیمیترو راشیفسکي، او یګیني ولادیمیروویچ سیلایف په نښه کوي. د امریکايي چارواکو په وینا، دغو کسانو او دې شرکت د باج اخیستنې نړیوالو شبکو ته داسې خدمات برابرول چې د هغوی هویت یې پټ ساته، زیان رسوونکی سافټویر یې پټ ساتل او د قانون پلي کوونکو ادارو له کشف څخه یې د هغوی د تېښتې زمینه برابروله.
د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، همدغو وسایلو او خدماتو د امریکا پر روغتونونو، ښوونځیو، سوداګریزو شرکتونو او سیمهییزو دولتي ادارو بریدونه اسانه کړي، چې له امله یې میلیاردونه ډالره مالي زیانونه او د حیاتي بنسټیزو خدماتو ګډوډي رامنځته شوې ده.
دغه بندیزونه د یوې همغږې نړیوالې هڅې برخه ده. بریتانیا هم په دې اقدام کې ګډون کړی، او اروپایي قانون پلي کوونکو ادارو د FBI په ملاتړ د روان کال په مې میاشت کې یې د (1VPNS) د زیربناوو ډېره برخه له منځه وړې ده.
امریکايي چارواکي وایي، د دوی ستراتیژي یوازې د هکرانو په نښه کول نه دي، بلکې هغه شرکتونه او کسان هم په نښه کوي چې د باج اخیستنې ډلې پرې د خپلو فعالیتونو لپاره تکیه کوي. واشنګټن وایي، د دغو ملاتړو شبکو ګډوډول د نړیوال سایبري جرمونو د شبکې د کمزوري کولو لپاره یو مهم ګام دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې متحده ایالتونه به د سایبري مجرمانو او د هغوی د ملاتړو سره د حساب او کتاب لپاره خپلو ډیپلوماتیکو او اقتصادي اقداماتو ته دوام ورکړي. وزارت د باج اخیستنې د قانون پلي کولو موضوع نه، بلکې د بهرنۍ پالیسۍ او ملي امنیت یو جدي ګواښ بولي چې د امریکا او د هغې د متحدینو امنیت او اقتصادي ثبات زیانمنوي.
فورم \ دبحث خونه