د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ څخه د "سختو سرغړونو" له کبله طالبان د "ځانګړې اندېښنې وړ" ډلې په توګه پيژني.
د بهرنیو چارو وزارت امریکا غږ ته په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادۍ وضعیت له نږدې څاري او یادونه یې کړې چې طالبان له ۲۰۲۱ کال راهیسې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ د خورا سختو سرغړونو له امله د «ځانګړې اندېښنې وړ ډلې» په توګه ټاکل شوي دي.
دغه وزارت ویلي: «متحده ایالتونه طالبان یا کوم بل بنسټ د افغانستان د مشروع حکومت په توګه نه پېژني.» وزارت زیاته کړې چې واشنګټن هر ډول هغه بهرنۍ مرسته ځنډولې چې ممکن د طالبانو لاس ته ورسېږي او ټینګار یې کړی چې «د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې به د طالبانو د غندلو وړ چلند د تمویل لپاره ونه کارول شي.»
د بهرنیو چارو وزارت دا دریځ په داسې حال کې څرګند کړی چې د نړیوالې مذهبي ازادۍ په چارو کې د متحدو ایالتونو کمیسیون په خپله وروستۍ استماعیه غونډه کې د طالبانو د بیاواکمن کېدو وروسته په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ وضعیت «په زیاتېدونکي ډول د اندېښنې وړ» بللی دی.
د سپتمبر ۲۳مې په غونډه کې د کمیسیون مشر، اصف محمود، وویل چې طالبانو په تېرو پنځو کلونو کې خپل واک لا زیات متمرکز او ټینګ کړی، په داسې حال کې چې د هغو کسانو پر ضد سخت ځپونکي اقدامات دوام لري چې د دې ډلې د سني اسلام له محدود تعبیر څخه سرغړونه کوي یا په سرغړونه تورن کیږي.
محمود وویل چې د طالبانو د پالیسیو منتقدین له خپلسرو نیونو، جبري ورکېدو، په عام محضر کې په درو وهل کیدو او په ځینو مواردو کې له علني اعدامونو سره مخامخ شوي دي. هغه زیاته کړه چې افغانې ښځې او نجونې لا هم د طالبانو د مذهبي فرمانونو تر ټولو ستر قیمت ادا کوي، ځکه له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه بې برخې دي او د عامه ژوند له ډېرو برخو ایستل شوې دي.
هغه وویل: «افغانستان د نړۍ یوازینی هېواد دی چې دا ډول تعلیمي بندیز پکې عملي کېږي.» نوموړي زیاته کړه چې طالبان لا هم د حجاب اجباري مقررات پلي کوي او هغه ښځې نیسي او وهي چې د دې فرمان د سرغړونې تور پرې لګیږي.
د نړیوالې مذهبي ازادۍ په چارو کې د متحده ایالتونو د کمیسیون مرستیالې، سي سي هېل، وویل چې په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو غړي «خورا خطرناک» حالت سره مخامخ دي. هغې یادونه وکړه چې مسیحيان، احمدیه مسلمانان، هزاره شیعه ګان، د بهایي عقیدې غړي او نور مذهبي اقلیتونه زیاتره وخت خپل دیني مراسم په پټه ترسره کوي، ځکه د ځورونې یا مرګ له وېرې سره مخ دي.
هېل د طالبانو د ۲۰۲۶ کال د نوي جزايي قانون په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې په دغه قانون کې افغان وګړي د حنفي فقهې د سني اسلام پیروان بلل شوي او د نورو مذهبونو او فرقو پیري «بدعت» ګڼل شوی دی. د هغې په وینا، طالبانو د ځینو اسماعیلي فرقې غړو په جبري ډول د عقیدې بدلولو ته زمینه برابره کړې او د شیعه ګانو پر مذهبي مراسمو، په ځانګړي ډول د عاشورا پر لمانځنو یې محدودیتونه وضع کړي دي.
د روان کال په پیل کې د طالبانو حکومت د جزايي اجرااتو نوی قانون خپور کړ چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده له خوا منظور شوی او حنفي فقهه پکې د قضايي پرېکړو اصلي مرجع ګرځول شوې ده.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سلاکارې، حنیفه ګیروال، استماعیه غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ کړکېچ یوازې د ځانګړو مذهبي اقلیتونو تر ځورول کېدو پورې محدود ندی.
هغې وویل: «طالبانو له واکمن کېدو پنځه کاله وروسته په افغانستان کې د دین او عقیدې د ازادۍ ژور بحران رامنځته کړی دی. طالبانو داسې یو نظام جوړ کړی چې چارواکي پکې په زیاتېدونکي ډول دا ټاکي چې د اسلام کوم تعبیر مشروع دی، دیني کړنې تنظیموي، مذهبي مخالفت محدودوي او پر ټولنه باندې خپل تعبیر تحمیل کوي.»
ګیروال زیاته کړه چې د طالبانو حقوقي سیستم ورځ تر بلې په زیاتېدونکي ډول دا ټاکي چې کوم مذهبي نظریات د منلو وړ دي او همدارنګه د فکر ازادي او مذهبي تنوع محدودوي. د هغې په وینا، دا وضعیت نه یوازې مذهبي اقلیتونه، بلکې هغه سني مسلمانان هم اغېزمنوي چې د طالبانو له رسمي تعبیرونو سره هم نظره نه دي.
هغې وویل چې ښځې او نجونې د طالبانو د پالیسیو د اغېزو تر ټولو څرګند مثال دی. ګیروال استماعیه غونډې ته اندېښنه وښودله چې افغانې ښځې د زده کړو، کار، تګ راتګ، لباس اغوستلو او مذهبي ازادۍ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ دي او زیاتره ښځې د نیول کېدو له وېرې په مذهبي فعالیتونو کې ګډون نه کوي.
د «رواداري» په نوم د بشري حقونو د سازمان اجرائیه رئیسې، شهرزاد اکبر، استدلال وکړ چې د مذهب ازادي پرته له داسې ټولشموله حقوقي چوکاټه ناشونې ده چې د قانون پر وړاندې ټولو اتباعو ته په یوه سترګه وکتل شي.
اکبر استماعیه غونډې ته وویل: «د دین او عقیدې د ازادۍ لپاره یو بنسټیز شرط دا دی چې داسې ټولشموله او بې تبعیضه حقوقي چوکاټ موجود وي چې د هر وګړي لپاره د قانون پر وړاندې برابري تضمین کړي. په افغانستان کې دا چوکاټ نور له منځه تللی دی.»
هغې وویل چې طالبانو د افغانستان اساسي قانوني نظام له منځه وړی او پر ځای یې د حنفي سني فقهې پر یو ځانګړي تعبیر ولاړ استبدادي جوړښت رامنځته کړی دی. د هغې په وینا، دغه نوی حقوقي چوکاټ په افغانستان کې د غیرسني مسلمانانو، د نورو ادیانو د پیروانو او حتی هغو سني مسلمانانو لپاره چې د طالبانو له رسمي نظریاتو سره اختلاف لري، جدي پایلې لرلې دي.
اکبر د طالبانو د نوي جزايي قانون هغو مادو ته اشاره وکړه چې مسلمانان یوازې د حنفي فقهې له مخې تعریفوي، د نورو عقیدو پیروان «مبتدعين» بولي، مذهبي بدلون او عقیدوي مخالفت جرم ګڼي او د هغو کسانو پر ضد د سختو مجازاتو قانوني زمینه برابروي چې د اسلام خلاف عقایدو د تبلیغ تور ورباندې پورې کیږي.
هغې د اسماعیلي ټولنې پر وړاندې د فشارونو مستند راپورونه هم یاد کړل، چې پکې جبري مذهبي زده کړې، ګواښونه، په دولتي دندو کې تبعیض او د ملکیتونو ضبط پکې شامل دي. د شهرزاد اکبر په وینا، د مذهبي ازادۍ محدودیتونه د جنسیت پر بنسټ له پراخ ځپونکي سیاست سره تړاو لري، چې د مذهبي اقلیتونو سره تړلې ښځې تر ټولو ډېرې اغېزمنوي.
طالبانو په وار وار د خپلو مذهبي قوانینو او پالیسیو په اړه نیوکې رد کړې او ټینګار یې کړی چې مقررات یې د اسلامي شریعت پر بنسټ ولاړ دي.
د نړیوالې مذهبي ازادۍ په چارو کې د متحده ایالتونو کمیسیون ویلي چې په افغانستان کې به د مذهبي ازادۍ د وضعیت څارنې ته دوام ورکړي او د امریکا حکومت، کانګرس او نړیوالې ټولنې ته به داسې سپارښتنې وړاندې کړي چې د ټولو افغانانو د دین او عقیدې د ازادۍ ساتنه یقیني کړي.
کمېسیون له دې وړاندې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د مذهبي ازادۍ د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د خپل ۲۰۲۵ کلني په راپور کې دې کمیسیون ویلي وو چې طالبانو د اسلام یو ځانګړی تعبیر نافذ کړی چې ټول افغانان او په ځانګړي ډول ښځې، نجونې او مذهبي اقلیتونه یې ډیر اغېزمن کړي دي.
فورم \ دبحث خونه