اروپايي ټولنې او غړو هیوادونو استرالیا، کاناډا او ناروې د افغانستان له حکومت څخه غوښتي، چې د احمد ایشچي په اړه د بشري حقونو د نقض خپاره شوي رپوټونه په رسمي توګه وڅیړي.
په کابل کې د اروپايي ټولنې استازولۍ په یوې اعلامیې کې ویلي، د احمد ایشچي پر وړاندې د بشري حقونو پراخه نقض او ناوړه ګټې اخیستنې د رپوټونو او د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پر خلاف د تورونو په هکله دې رسمي، عادلانه او شفافې پلټنې وشي.
دغه راز د امریکا او انګلستان سفارتونو هم د احمد ایشچي د مسلې په اړه ژوره انديښنه ښودلې او په جلا اعلامیو کې یې ویلي دي، چې د دې قضیې په اړه د افغان حکومت له چټکو او شفافو تحقیقاتو څخه ملاتړ کوي.
احمد ایشچي د جوزجان پخوانی والي او د افغانستان د ملي جنبش ګوند یو مهم غړی دی، چې د رپوټونو له مخې د روان لمریز کال د قوس میاشتې په شپږمه نیټه د اوزلوبې د سیالیو پر مهال لومړی د دوستم له خوا ووهل شو او بیا یې پنځه ورځې له ځان سره بندي کړ.
احمد ایشچي له پنځو ورځو بند وروسته د افغانستان ملي امنیت ته وسپارل شو، چې دغې ادارې بیا د قوس په یوویشتمه هغه خپلې کورنۍ ته وسپاره.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو دفتر په یوې اعلامیې کې د احمد ایشچي مسله د جنرال دوستم په خلاف یوه دسیسه بللې او ویلي دي "د احمد ایشچي مسله اوس دې ځای ته رسیدلې، چې په خواشینۍ او حیرانتیا د یو شمیر نړیوالو بنسټونو غبرګون یې راپارولی دی".
په اعلامیې کې راغلي، چې امنیتي مسولینو وروسته له هغې احمد ایشچي بندي کړ، چې د وسلهوالو مخالفینو د تمویل او د جوزجان ولایت په ناامنیو کې د هغه د لاس لرلو په اړه یې معلومات ترلاسه کړي وو.
د جنرال دوستم د مطبوعاتو دفتر د احمد ایشچي د مسلې په اړه د بهرنیو سفارتونو غبرګون ته په اشارې ویلي " دغو بنسټونو ته زموږ سلا دا ده چې په خپلو غبرګونونو کې له عجلې او له وخته مخکې قضاوت څخه ډډه وکړي".
د افغانستان حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.