د اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضايي مرکز د استیناف محکمې نن ورځې په علني غونډه کې د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی له خپلو واکونو څخه د ناوړه ګټې اخستنې په تور په اته میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ، خو دغې محکمې هغه د درییمې محکمې ترپریکړې په نغدي ضمانت له بند خوشې کړ.
پر کامران علیزي باندې د څارنوالۍ په کارونو کې د لاس وهنې، د څارنوالانو د سپکاوي او له خپلو واکونو څخه د ناوړه ګټې اخستنې تورونه لګول شوي دي.
د افغانستان د لویې څارنوالۍ او د اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضايي مرکز ویاند جمشید رسولي د دغه مرکز د استیناف د محکمې د چهارشنبې د ورځې د پریکړې په هکله وویل، چې په دې علني محکمه کې د قضیې ټول اړوندې خواوې حاضرې وو.
ښاغلي رسولي وویل " دا قضايي غونډه په علني ډول جوړه شوه او په پایله کې د ۱۳۹۶ کال د ثور د اوویشتمې ورځې په علني غونډه کې د قضیې د ټولو اړخونو په حضور کې محترمو قاضیانو د رایو په اتفاق سره د قضایي قوې د واکونو د تشکیل د قانون د ۵۴ مادې او د جزایي اجراتو د قانون د ۲۶۷ مادې له مخې د لومړنۍ محکمې پر پریکړه تجدید نظر درلود او د قضیې تورن یې په اته میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ ".
د حمل د میاشتې پر اومه ورځ په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضايي مرکز لومړنۍ محکمې کامران علیزی د هغه په غیاب کې په دوه نیم کاله بند محکوم کړی وو، خو هغه د دوییمې محکمې ترپریکړې پر ضمانت خوشې شوی وو.
د استیناف محکمې هم هغه د درییمې محکمې تر پریکړې له بند څخه خوشې کړ.
ښاغلي رسولي وویل چې لومړنۍ محکمې ښاغلی علیزی پر دوه نیم کاله بند د محکومولو وروسته هغه په معتبر ضمانت خوشې کړی وو.
په کابل کې د هرات د ولایتي شور د رئیس کامران علیزي د لومړنۍ علني محاکمې پر وخت هغه حاضر نه وو.