د اندونیزیا پارلمان داسې قانون تصویب کړ چې له مخې یې له واده بهر جنسي اړیکې منع دي.
د جزا دا قانون د اندونیزیا د نهو سیاسي ګوندونو له خوا له تایید وروسته نن سه شنبې دسمبر ۶ (لیندۍ ۱۵) ددغه هېواد د پارلمان د مرستیال رئیس سفمي داسکو احمد له خوا "قانوني" اعلان شو.
په اندونیزیا کې د جزا کوډ، چې د هالنډ استعماري دورې پورې اړه لري، د بیاکتنې په هکله له ډیرو کلونو راهیسې بحثونه روان وو.
منتقدینو دا اقدام د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي اسلامي هیواد کې د د اتباعو د حقونو دپاره ستره ضربه بللې ده.
د بشري حقونو ملاتړو ډلو په قانون کې دا تعدیلات غندلي او دا یې په داسې یو هېواد کې پر مدني او سیاسي آزادیو برید او د افراطیت په لور ګام بللی چې د اساسي قانون له مخې سیکولر یا په مذهب ولاړ ندی.
د اندونیزیا د قانون او بشري حقونو وزیر یاسونا لاولي، پارلمان ته ویلي چې هڅه یې کړې د قانون د تعدیل په بحثونو کې ټول مهم مسایل او مختلف نظرونه ځای په ځای کړي. هغې زیاته کړه: "ددې وخت رارسېدلی وو چې موږ د جزا د قانون د تعدیل په اړه تاریخي پرېکړه وکړو او له استعماري دورې څخه په میراث راپاتې جزایي کوډ شاته پریږدو."
د جزا دا نوی قانون د توشیح دپاره د ولسمشر لاسلیک ته اړتیا لري او په راتلونکو درې کلونو کې به پلی شي.
یو کال زندان
په نوي تصویب شوي کوډ کې له واده بیرون جنسي اړیکې او د ناواده شویو جوړو یو ځای اوسېدل غیرقانوني ګڼل شوي چې د نوي قانون دغو مادو تر ټولو زیات انتقادونه راپارولي دي.
ددې قانون د متن پر اساس چې د فرانسې خبري اژانس کتلی، غیرقانوني یو ځای اوسېدو ته تر شپږو میاشتو او له واده بهر جنسي اړیکو ته تر یو کال بند سزا ورکړل کیږي.
داسې اندېښنې هم ښودل شوي چې دا قانون به په اندونیزیا کې چې د همجنسو واده پکې غیرقانوني دی، د همجنسبازو او نرښځیو پر ټولنې باندې هم بده اغیزه ولري.
د اندونیزیا د سوداګرۍ سازمانونو نیوکه کړې چې دا قانون به ددغه هېواد ګرځندوی ته زیان ورسوي، خو چارواکو ټینګار کړی چې نوی جزايي قانون د اندونیزیا بالي ټاپو ته تلونکي بهرني سیلانیان نه اغېزمنوي.