د پاکستان ستري محکمې په خپله پریکړه کي صدراعظم یوسف رضا ګیلاني د هغه هیواد د صدراعظمۍ وړ او مستحق ونه باله، او په دې ډول یې هغه ملک د نوو سیاسي جنجالونو سره مخامخ کړیدی.
ستري محکمې د اپریل د میاشتي په ٢٦ مه په ښاغلي ګیلاني باندي دا تور ولګاوه چي د سویس چارواکو ته یې دا اجازه ورنه کړه چي د جمهوررئیس آصف علي زرداري په اړه د اداري فساد او رشوتخوریو د تورونو تحقیقات وکړي.
د پاکستان قاضي القضات ( افتخار چوهدري ) پرون د سه شنبې په ورځ فیصله وکړه چي څرنګه چي ښاغلي ګیلاني د خپل دې تور په هکله چي پر لګیدلی دی، استیناف ونه غوښت، نو د پارلمان د یوه غړي او صدراعظم په توګه هغه نه شي مستحق کیداي او خپل کار ته دوام نه سي ورکولای.
له دې فیصلې نه وروسته د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون یو رسمي سند خپور کړ او په هغه کي یې ویلي دي چي ښاغلی ګیلاني د اپریل په میاشت کي له محکوم کیدلو نه وروسته د صدراعظم په توګه خپل کار ته دوام نه شي ورکولای او ددې مقام او د پارلمان د غړیتوب مستحق نه دی. د پاکستان د قانون په اساس یو څوک چي مخکي یې کوم جرم کړی او په همدې جرم محکوم شوی وي، نه شي کولای چي د پارلمان غړي دي سي.
ستري محکمې د جمهوررئیس زرداري نه وغوښتل چي د نوي صدراعظم د انتخابیدو لپاره دي اقدام وکړي. د پاکستان د اساسي قانون له مخي جمهوررئیس باید د پارلمان ګډه غونډه راوبولي او نوی صدراعظم انتخاب کړي.
هغه پرون د خپل حاکم ګوند ـ د پاکستان د پیپلز پارټۍ د مشرانو یوه بیړنۍ غونډه راوبلله. ددغه ګوند یوه مشر وویل چي ددوي ګوند د ستري محکمې ددې پریکړي په هکله ملحوظات لري او هغه داچي که صدراعظم برطرفه کیږي نوکابینه هم باید برطرفه سي.