پر ۶۰ هیوادونو د جبري کار له امله د تعرفو وړاندیز

د متحدو ایالتونو حکومت وړاندیز کړی چې د شاقه یا جبري کار له امله د ۶۰ هیوادونو پر وارداتو نورې تعرفې ولګوي.

حکومت ویلي، دغو هېوادونو د جبري کار په وسیله د تولید شویو توکو د سوداګرۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي؛ هغه څه چې واشنګټن یې
"نامعقوله" بولي او استدلال کوي چې د امریکا سوداګري محدودوي.

د دغو تعرفو کچه به تر ۱۰ سلنې یا ۱۲.۵ سلنې پورې ورسېږي.

د امریکا د سوداګرۍ استازي دفتر (USTR) دغه وړاندیزونه د "سیکشن ۳۰۱" د ناعادلانه سوداګریزو کړنو د څېړنې وروستۍ موندنې بللي دي.

دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې د ټرمپ اداره وروسته له هغې چې د امریکا سترې محکمې په فبرورۍ کې دغه تعرفې لغوه کړې، هڅه کوي خپلې بیړنۍ تعرفې بېرته ورغوي.

د امریکا د سوداګرۍ د استازي دفتر ویلي چې د اروپايي ټولنې، تایوان او بریتانیا په ګډون پر لویو اقتصادونو، او همدارنګه پر ګاونډیو هېوادونو لکه مکسیکو او کاناډا، به ۱۰ سلنه تعرفه ولګول شي.

د سوداګرۍ ادارې زیاته کړې چې پر هغو ۴۵ نورو هېوادونو به چې تر څېړنې لاندې دي، ۱۲.۵ سلنه اضافي تعرفې هم وضع شي.

د امریکا د سوداګرۍ استازي، جېمیسن ګریر، ویلي چې د جبري کار په وسیله د تولید شویو توکو د وارداتو د مخنیوي لپاره د اقدام نشتوالی د منلو وړ نه دی.

هغه زیاته کړه چې دا حالت امریکايي کارګران دې ته اړ باسي چې په نړیوال بازار کې له نابرابر رقابتي چاپېریال سره سیالي وکړي.

دا اعلان تر هغې وړاندې کېږي چې د جولای په ۲۴مه د ټرمپ ادارې له خوا په فبرورۍ کې لګول شوې موقتي ۱۰ سلنه تعرفه پای ته رسېږي.

د امریکا د سوداګرۍ د استازي دفتر همدارنګه ویلي چې یو شمېر توکي به له دغو تعرفو مستثنا وي.

په دغو مستثنا شویو توکو کې انرژي، نادره معدني عناصر، ځینې نور فلزات، د غوا غوښه، قهوه، درمل، د الوتکو پرزې او نور ټاکل شوي توکي شامل دي.

دغه دفتر ویلي چې د دغو وړاندیز شویو تعرفو او نورو احتمالي اقداماتو په اړه به د جولای تر ۶مې پورې د عامه نظرونو منلو ته دوام ورکړي.

اروپايي ټولنې د چهارشنبې په سهار دغو وړاندیزونو ته منفي غبرګون وښود.

دې ټولنې هغه ادعاوې چې ګواکې اروپايي بلاک د جبري کار له لارې د تولید شویو توکو سوداګري نه محدودوي، «په بشپړه توګه بې‌اساسه» بللې دي.

بروکسل همدارنګه ویلي چې که د تېر کال له موافقه شویو تعرفو سربېره د اروپايي ټولنې پر توکو نوې امریکايي تعرفې ولګول شي، دا به د منلو وړ نه وي.

بل لور ته، چین ویلي چې د «یو اړخیزو» تعرفو له هر ډول بڼې سره مخالف دی او د جبري کار اړوند تورونه یې رد کړي دي.