د امریکا د نیویارک لویې څارنوالې له محکمې څخه غوښتي چې مخکنی ولسمشر دونالډ ټرمپ د احضار حکم ته د نه درناوي او د خپلو سوداګریزو فعالیتونو په اړه د اسنادو د نه وړاندې کولو له کبله د ورځې ۱۰ډالر نقدي جریمه کړي.
لویې څارنوالې لتیشا جیمز د محکمې په اسنادو کې ویلي دي چې ښاغلی ټرمپ باید د مارچ په ۳۱ نېټه محکمې ته د تحقیقاتو لپاره حاضر شوی وای، خو دا کار یې نه دی کړی.
محکمې د فبرورۍ په میاشت کې د هغه په اړه پرېکړه وکړه چې په اساس یې هغه مجبور دی چې قسم وخوري او په ملکي تحقیقاتو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووايي.
مېرمن جیمز وویل چې ښاغلی ټرمپغواړي د محکمې د دغې پرېکړې په ضد د استیناف غوښتنه وکړي، خو د نوې نېټې د ټاکلو لپاره یې د اسنادو غوښتنه نه ده کړې.
لویې څارنوالې ویلي دي چې په تحقیقاتو کې یې داسې اسناد موندلي دي چې ښيي ښاغلي ټرمپ په تېرې یوې لسیزې کې د خپلو جایدادونو لکه د ګلف د میدانونو، لوړو ودانیو او نورو په اړه ناسم معلومات ورکړي دي.
نوموړې وویل چې اوس په دې قضیې باندې کار کوي چې ښاغلي ټرمپ په خپلو سوداګریزو فعالیتونو او مالياتي چارو کې درغلي کړې ده که نه، وايي غواړي هغه په دې اړه ګواهي ورکړي او اسناد وړاندې کړي.
تېره اوونۍ قاضي هغه شرکت ته، چې لویې څارنوالۍ ته د ښاغلي ټرمپ د سازمان او شرکت په اړه اسناد ټولوي حکم وکړ، چې هره اوونۍ دې په دې اړه د پرمختګونو راپور وړاندې کړي. په دغه شرکت هم نیوکه کېږي چې کارونه یې ورو روان دي.
محکمې دغه شرکت ته حکم کړی دی چې د ۲۰۲۲ د اپریل تر ۲۲ پورې دې ټول اسناد لویې څارنوالۍ ته وسپاري. په خپله ښاغلي ټرمپ تر دې دمه د دې مسئلې په اړه څه نه دي ویلي.
