په تونس کې سلګونو کسانو د هغه هېواد د ولسمشر قیس سعید په ضد مظاهره وکړه او د هغه د استعفا غوښتنه یې کوله.
ولسمشر قیس سعید د جولاۍ په میاشت کې واک تر لاسه کړ او څو اونۍ وروسته یې د ۲۰۱۴ اساسي قانون له پامه وغورځوه.
هغه دوې میاشتې مخکې صدراعظم له واکه لېر کړ، پارلمان یې وځنډوه او همدا روانه اونۍ یې ځان ته نور صلاحیتونه هم انتقال کړل او اجرايي ځواک یې په لاس کې واخیست.
مظاهره کوونکي د ولسمشر دا اقدامات «کودتا» بولي او «ناکامي» یې غواړي. دوی د یکشنبې په ورځ سپتمبر ۲۶ (تلې۴) د تونس په مرکز د «حبیب بورقیبه» په څلور لار کې، چې د ۲۰۱۱ د مظاهرو مرکز بلل کېږي، راټول شوي وو.
د ۲۰۱۱ د مظاهرو په نتیجه کې پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي له واک څخه لېرې کړل شو.
دغه مظاهرې د «عرب سپرلی» غورځنګ راوپاروه چې د تونس په ګډون یې په یو شمېر عربي هېوادونو کې نظامونه بدل کړل.
کارپوهان وايي د ولسمشر د وروستیو اقداماتو په پایله کې د ۲۰۱۱ د مظاهرو دموکراتیکې لاس ته راوړنې ختمې شوې او د اقتصادي بحران څخه د راوتلو بهیر هم ټکنی شو.
خو ولسمشر قیس سعید وايي چې د هغه دا اقدامات د سیاسي بحران د مخنیوي، د اقتصاد رکود د ښه کېدو او د کرونا ویروس سره د پڅې مبارې د چټکوالي لپاره ضروري وو. هغه ژمنه کړې چې خپل واکونه به کاروي او «دکتاتور» به نه وي.
د تونس د کارګرو اغیزناکې ټولنې د ولسمشر وروستي واکونه نه مني او د هغه دا کار دموکراسۍ ته یو ګواښ ګڼي.
داسې ښکاري چې د ښاغلي قیس د دغو اقداماتو دښمنان په زیاتېدو دي. نوموړي د جولاۍ په ۲۵ واک ترلاسه کړ او تېره اونۍ یې په لومړي ځل په ضد مظاهره وشوه.
د تونس تر ټولو لوی سیاسي ګوند « النهضه الاسلامي» د ښاغلي سعید دا اقدمات «د دموکراسۍ د مشروعیت په ضد ښکاره کودتا» بللې او له خلکو یې غوښتي دي چې متحد شي او «د نه ستړې کېدونکې سوله ایزې مبارزې» له لارې د دموکراسۍ دفاع وکړي.
څلورو نورو سیاسي ګوندونو او د «تونس زړه» ګوند هم د ښاغلي سعید دا اقدامات غندلي دي.
