د ترکیې حکومت نن شنبه، مارچ ۲۰ (کب۳۰) اعلان کړی چې نور دا هیواد د هغه کنوانیسون برخه ندی چې په ۲۰۱۱ کال کې پرې موافقه شوې وه.
دا کنوانیسیون چې د استانبول کنوانسیون نومیږي، اروپایي اتحادیې او د نړۍ ۴۵ هیوادونو لاسلیک کړی.
د کنوانسیون له مخې حکومتونه مکلف دي چې د کورني تشدد ، د میرمنو سره د زور زیاتي، جنسي تیري او د میرمنو د ختنې کولو سره د مبارزې لپارهقوانین جوړ کړي.
د ترکیې د حکومت دا پریکړه په کور دننه او په نړیواله کچه غندل شوې.
د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو ادارې د ترکیې دا پریکړه غندلې او د میرمنو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یې په نړیوالو هڅو اندیښنه ښودلې.
د اروپایي شورا عمومې منشۍ ویلي چې د ترکیې پریکړهد میرمنو د حقونو د خوندیتوب د هلو ځلو په وړاندې یو غټ خنډ دی.
اروپایي شورا ویلي، " دا تړون د تشدد او ظلمونو په خلاف چې نجلۍ او میرمنې ورسره هره ورځ مخ دي، د هغوي د خوندیتوب لپاره د نړیوالو هڅو طلایي معیار بلل کیږي. "
خو محافظه کاران ادعا لري چې دا منشور د کورنیو یووالی له منځه وړي، میرمنې طلاق اخیستو ته هڅوي او همجنسبازان یې په ټولنې کې د منل کیدو لپاره د برابرۍ د مادو څخه کار اخلي.
د دې تړون نه د وتلو فرمان د شنبې په ورځ وختي په رسمي جریدې کې خپور شو. د فرمان د خپریدو نه وروسته په ترکیه کې د بشري حقونو ډلو دا پریکړه وغندله او د مظاهرو غوښتنه یې وکړله.
خو بل پلو بیا د ترکیې حکومت وایي چې د میرمنو سره زور زیاتی هیڅ د زغم وړ ندی او پر ضد به یې مبارزه کوي.
د ترکیې د کار او ټولنزیو خدماتو وزیرې زهرا زومروت سیلوچوک د اناتولیا خبري اژانس ته وویل، " د ترکیي په اساسي قانون او داخلي قوانینو کې د میرمنو د حقونو د خوندیتوب ضمانت شوی."