په افغانستان کې د برېتانیا د ځانګړو ځواکونو د ناوړه چلند د ادعاوو په اړه د روانې څېړنې په لړ کې ویل شوي چې دغو ځواکونو به افغان بندیان د "ساتیرۍ" لپاره له جرثقیل څخه لاندې غورځول.
همدارنګه، هغه پوځي چې په افغانستان کې د برېتانیا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د درېیو افغان بزګر وروڼو د وژل کېدو په اړه یې اعتراض کړی و، د خپلو همکارانو له خوا د " طالبانو پلوی" بلل شوی و.
ددې خبر دوه و افشا کوونکو، پخوانۍ خبریالې مونیکا ګرېنفل او کریسټوفر ګرین چې د برېتانیا د پوځ د احتیاطي ځواکونو غړی و، وروسته له هغې له دې کمېسیون سره اړیکه ونیوله چې د څېړنې د پلاوي مشر د معلوماتو او شاهدۍ غوښتنه وکړه.
دغه څېړنه د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ په افغانستان کې د برېتانیا د ځانګړو ځواکونو له خوا د احتمالي جنګي جرمونو او همدارنګه د دغو پېښو د پټولو د هڅو ادعاوې څېړي.
دواړو شاهدانو د تړلو دروازو تر شا غونډو کې شاهدي ورکړې، او یوازې هغه برخې یې د سهشنبې په ورځ خپرې شوې چې حساس معلومات ترې لرې شوي وو.
کریسټوفر ګرین، چې د ۲۰۱۲ کال له جنورۍ څخه تر سپتمبر پورې یې په افغانستان کې دنده ترسره کړې، ویلي چې هڅه یې کړې وه د هلمند ولایت د رحیم کلي د درېیو بزګر وروڼو د وژل کېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي.
د هغه په وینا، دغه درې وروڼه د هغو عملیاتو پر مهال ووژل شول چې د ځانګړو کسانو د نیولو لپاره پلان شوي وو. نوموړي ته ویل شوي وو چې عملیات د پلان له مخې نه وو ترسره شوي، او ځانګړي ځواکونه اړ شوي وو چې د ځان د دفاع په چوکاټ کې پرې ډزې وکړي.
ګرین وویل، د دوی د قطعې استخباراتي ټیم نږدې ډاډه و چې هېڅ داسې ثبوت نه شته چې وښيي دغه درې وروڼه د طالبانو قوماندانان وو.
هغه زیاته کړه، کله چې یې هڅه وکړه خپلې اندېښنې له یوه افسر سره شریکې کړي، له منفي غبرګون سره مخ شو، ځکه نورو نه غوښتل چې د برېتانیا د ځانګړو هوايي ځواکونو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستل شي.
ګرین وویل، هغه غوښتل د پېښې د ښه درک او د سیمې له اوسېدونکو سره د خبرو له لارې د وضعیت د ارامولو لپاره د عملیاتو د ډزو ثبت شوې ویډیوګانې وګوري.
خو، سره له دې چې لازم امنیتي جواز یې درلود، د څېړنې د پلاوي په وینا، هغه ته دغو ویډیوګانو ته د لاسرسي اجازه ورنه کړل شوه.
په دې غونډه کې دا هم څرګنده شوه چې د برېتانیا حکومت د دغو درېیو وروڼو تر وژل کېدو وروسته د هغوی مور، بيبي حضرتې، ته ۳۶۳۴ پونډه نغد ورکړي وو، چې دغه پیسې د "مرستندویه تادیې" په نوم یادې شوې دي.
د څېړنې بلې شاهدې، مونیکا ګرېنفل، چې د برېتانیا له ځانګړو ځواکونو سره یې د پخلنځي او ګودام په برخه کې کار کاوه، وویل چې له یوه سرتېري یې اورېدلي وو چې پوځیان به د "سرګرمۍ" لپاره بندیان له جرثقیل څخه لاندې غورځول.
د ځانګړو ځواکونو د ناوړه چلند د څېړنې پلاوی دا ادعاوې هم ارزوي چې ګواکې د غیرقانوني کړنو د پټولو هڅې شوې او د برېتانیا د شاهي نظامي پولیسو څېړنې کافي نه وې.
هغه څېړنه چې په ۲۰۱۴ کال کې د نږدې ۱۰ میلیون پونډو په لګښت د ځانګړو ځواکونو له خوا د ناقانونه اعدامونو، د ماشومانو په ګډون، د ادعاوو د ارزونې لپاره پیل شوې وه، د هېڅ چا د جنايي تعقیب لامل نه شوه.
په یوې بلې څېړنه کې د درېیو پوځیانو دوسیې د وسلهوالو ځواکونو څارنوالۍ ته واستول شوې، خو له هغوی څخه هېڅوک هم تر عدلي تعقیب لاندې ونه نیول شول.
د برېتانیا د دفاع وزارت ویاند وویل، د دغه هېواد حکومت "په افغانستان کې د خپلواکې څېړنې د ملاتړ لپاره بشپړه ژمنتیا لري" او له ټولو اوسنیو او پخوانیو کارکوونکو څخه چې تر اوسه یې په دې بهیر کې شهادت ورکړی، مننه کوي.
هغه زیاته کړه، حکومت د ځانګړو ځواکونو ملاتړ ته ژمن دی، خو په ورته وخت کې غواړي هغه شفافیت او حسابورکونه هم وساتي چې د برېتانیا خلک یې له خپلو وسلهوالو ځواکونو څخه تمه لري. نوموړي ټینګار وکړ چې باید اجازه ورکړل شي دغه څېړنه له هر ډول څرګندونې مخکې خپل کار بشپړ کړي.
فورم \ دبحث خونه