د بشري حقونو د څار سازمان د فرانسې د حکومت وروستی اقدام، چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره یې د تخنیکي خبرو اترو د پیلولو پرېکړه کړې، د پالیسۍ خطرناک بدلون بللی دی.
د فرانسې حکومت تېره اوونۍ وویل، له طالبانو سره دا اړیکې د هغو افغانانو د بېرته ستنولو لپاره دي چې په ناقانونه توګه پدې هیواد کې اوسیږي.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو، چې دا «یوازې تخنیکي خبرې اترې دي، او د دې لپاره کیږي چې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر اسانه کړي، چې د فرانسې په خاورې کې په ناقانونه توګه حضور لري او د دغه هېواد ملي امنیت ته ګواښ ګڼل کېږي.»
د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان برخې څېړونکې، فرشتې عباسي په یوې مقالې کې ویلي، چې دا پرېکړه د افغانانو په اړه د فرانسې د پالیسۍ خطرناک بدلون څرګندوي؛ ځکه د هغې په وینا افغانستان ته د دغو افغانانو ته ستنول ښايي هغوی د «ځورونې، شکنجې او نورو جدي سرغړونو» له خطر سره مخ کړي.
هغې دا اقدام د بشري حقونو په برخه کې د فرانسې له نړیوالو ژمنو سره په ټکر کې بللی دی.
په مقاله کې راغلي: «د فرانسې چارواکي وايي، چې دا خبرې اترې تخنیکي بڼه لري، خو دوی هېڅ تضمین نه دی وړاندې کړی، چې د ښځو په ګډون به د خطر له ګواښ سره مخ کسان، خوندي وي.»
تر دې مخکې، د اروپايي هېوادونو په بلنه، د طالبانو د حکومت یوه پلاوي د روان کال په جون میاشت کې بروکسل ته سفر کړی و او د اروپايي ټولنې له چارواکو سره یې د هغو افغان کډوالو د بېرته ستنولو په اړه خبرې کړې وې، چې اروپايي هېوادونه یې د جدي جرمونو مرتکبین او د خپلو هېوادونو امنیت ته ګواښ ګڼي.
ملګرو ملتونو تر دې مخکې ویلي وو، چې له اروپا څخه د افغان کډوالو ایستل د «جبري بېرته نه ستنولو» له اصل څخه سرغړونه ده. د بښنې نړیوال سازمان هم له اروپايي ټولنې غوښتي وو، چې د افغانانو د ایستلو ټولې هڅې ودروي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي: «تر هغه چې طالبان د بشري حقونو پراخو سرغړونو ته دوام ورکوي، هېڅ هېواد باید پناه غوښتونکي په جبري توګه بېرته افغانستان ته ستنېدو ته اړ نه کړي.»
دغه سازمان له فرانسې هم غوښتي، چې «د ایستلو هر ډول طرحه ودروي او د کډوالۍ د کنټرول په برخه کې له هېڅ ډول همکارۍ څخه د هغو کسانو د بېرته لېږلو لپاره د وسیلې په توګه کار وانخلي، چې په افغانستان کې د ځورونې یا تر دې هم سختو خطرونو سره مخ کېدای شي.»
فورم \ دبحث خونه