په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت (یوناما) د طالبانو د حکومت د ۱۸مې ګڼې فرمان، چې د مېړه او ښځې د قضايي بېلتون اصول تنظیموي، په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي یې دي چې دا فرمان د افغان ښځو او نجونو د حقونو د لا محدودېدو او تبعیضي چلند د قانوني کېدو یو بل ګام دی.
یوناما د پنجشنبې په ورځ، د مې ۲۱مه، په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه فرمان د طالبانو د عدلیې وزارت له خوا د مې په ۱۴مه رسمي جریده کې خپور شوی او هغه شرایط مشخصوي چې ښځې یې پر بنسټ د محکمې له لارې د مېړه څخه د بېلیدو غوښتنه کولی شي.
د ملګرو ملتونو په وینا، دا فرمان په داسې چوکاټ کې عملي کېږي چې نارینه لا هم د طلاق یو اړخیز حق لري، خو ښځې اړ دي د قضايي بهیر له پېچلو او محدودو لارو د جلاوالي غوښتنه وکړي.
یوناما وايي دا وضعیت د ښځو پر وړاندې جوړښتي تبعیض پیاوړی کوي او د هغوی خپلواکي محدودوي.
د یوناما د سرمنشي مرستیالې او د افغانستان لپاره د دغې ادارې سرپرستې، جورجټ ګګنون ویلي: «۱۸مه ګڼه فرمان د هغو اندېښمنو اقداماتو برخه ده چې د افغان ښځو او نجونو حقونه په پرلهپسې ډول کمزوري کوي.»
هغې زیاته کړې چې دغه فرمان، د نجونو د زدهکړو او د ښځو د ټولنیز حضور پر محدودیتونو سربېره، داسې یو نظام لا پیاوړی کوي چې ښځې او نجونې پکې له خپلواکۍ، فرصتونو او عدالت ته له لاسرسي محرومېږي.
یوناما ویلي چې دا فرمان باید د هغو محدودیتونو په پراخ چوکاټ کې وکتل شي چې د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر حقونو لګېدلي دي.
یوناما د ۲۰۲۶ کال ۱۲مې ګڼې فرمان ته هم اشاره کړې چې پکې یوازې د ښځو د شدید وهلو ټکولو په مواردو کې محدود قضايي مداخله ممکنه ګڼل شوې او د سخت تاوتریخوالي په صورت کې مېړونو ته یوازې د ۱۵ ورځو بند سزا ټاکل شوې ده.
د ملګرو ملتونو ماموریت د ۱۸مې ګڼې فرمان د نجونو لپاره هم اندېښمنوونکی بللی او ویلي یې دي چې په دې فرمان کې د هغو نجونو لپاره ځانګړی فصل شته چې بلوغ ته رسېدلې او واده شوې وي، چې د ماشومانو د ودونو د منلو معنا ورکولی شي.
همدارنګه، د بلوغ پر مهال د نجلۍ چوپتیا د واده د رضایت په توګه تعبیرېدای شي، چې د آزاد او بشپړ رضایت اصل زیانمنوي.
یوناما ویلي چې د ۲۰۲۱ کال له اګست وروسته د طالبانو اقداماتو، لکه د نجونو پر ثانوي او لوړو زدهکړو بندیز او د ښځو پر کار محدودیتونه، میلیونونه ښځې او نجونې له زدهکړو او اقتصادي مشارکت محرومې کړې او بېوزلي یې نوره هم ژوره کړې ده.
یوناما له طالبانو غوښتي چې خپل قوانین، تګلارې او کړنې د نړیوالو بشري حقونو له مکلفیتونو سره برابرې کړي، د واده د رضایت اصل خوندي کړي، د ماشومانو ودونه له منځه یوسي، عدالت ته لاسرسی یقیني کړي او د ټولو وګړو حقونه او انساني کرامت وساتي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان د "تر ټولو سختو ځپونکو شرایطو" د رامنځته کولو مسوول بللي او د دې ډلې کړنې یې "وحشیانه" بللې دي.
تر دې مخکې د بښنې نړیوال سازمان په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې طالبانو د ټولنې پر بېلابېلو قشرونو، په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو، سیستماتیک بریدونه زیات کړي دي.
د نړیوالې مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا کمیسیون هم په خپل وروستي راپور کې د افغانستان وضعیت د دیني ازادۍ له پلوه د نړۍ په کچه "ډیر خراب" بللی دی.
د دې کمیسیون په راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت د شریعت څخه د خپل تفسیر پر بنسټ ټولنه اداره کوي او مذهبي اقلیتونه د دې حکومت له بشپړ ملاتړ څخه برخمن نه دي.
څه موده مخکې، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر، ولکر ترک، د طالبانو تر واک لاندې د بشري حقونو د خراب وضعیت په اړه ویلي وو چې افغانستان "د بشري حقونو هدیره" ده.
د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د ښځو حقونه او په ټوله کې د افغانستان د خلکو بشري حقونه یې د اسلامي شریعت او اسلامي فرهنګ په چوکاټ کې خوندي کړي دي.
فورم \ دبحث خونه