امریکا غږ د دې رسنۍ د خبریالانو په وړاندې د تهران د انقلابي محکمې پریکړه وغندله

د امریکا غږ سرپرست مشر جان لیپمن په یو بیان کې د دغې رسنۍ د خبریالانو په اړه د تهران د انقلابي محکمې پټ حکمونه غندلي دي.

د افشا شویو اسنادو له مخې، د تهران انقلابي محکمې په ۲۰۲۲ کال کې د امریکا غږ فارسي څانګې د ۱۱ خبریالانو په ګډون ۴۴ خبریالان د حکومت پر ضد د اوازو خپرولو په تور په بند محکوم کړل.
لیپمن وویل چې دا "د داسې رژیم د کړنو یوه معموله بیلګه ده چې بشري حقونو یا د قانون حاکمیت ته ارزښت نه ورکوي."

لیپمن د تهران د انقلابي محکمې د حکمونو د صادرولو په اړه وویل چې دا "ایران ته د معلوماتو د ازاد جریان د مخنیوي لپاره پټې هڅې دي."

هغه همداشان ویلي چې د پټو احکامو صادرول د ایران په ټولنه کې "د امریکا غږ د فارسي برخې د بریالیتوب ثبوت دی چې د ښځو د حقونو، د بیان ازادۍ او د یوې ازادې ټولنې د اهمیت په ساتلو کې یې خپل اغیزمن رول لوبولی دی."

هغه زیاته کړه چې د امریکا غږ د خبریالانو او د هغوی د راپورونو ملاتړ کوي.

په بربنډ شویو اسنادو کې چې د "عدالت علي" په نامه د هک کوونکي له خوا د ایران د قضایه قوې د هک کولو پر مهال داسې مدارک خپاره شوي چې د امریکا غږ او نورو رسنیو د یو شمېر خبریالانو لپاره د دوسیو جوړولو او د هغوی د تعزیزي بند د سزا لپاره د احکامو له استولو پرده پورته کوي.

د دې سند له مخې، د قضايي څانګې د اسنادو د هک کولو په ترڅ کې د ثور په ۱۴۰۱ کال کې د امریکا غږ د فارسي څانګې د ځینو خبریالانو دوسیې د "نظام پر ضد د تبلیغ" په تور د "تعزیري بند" په بند محکوم شوي دي".

په دې اسنادو کې د امریکا غږ د خبریالانو او همکارانو هر یو، آرین ریسباف، سارا دهقان، مهدي فلاحتي، حمیده آرمیده، نیوشا بقراطي، روزبه بوالهري، مهتاب وحیدي‌راد، فهیمه خضرحیدري، پیام یزدیان، آرش سیگارچي او مهدي آقازماني، د ژورنالیستانو په منځ کې د ارین ریسباف، ساره دهقان، مهدي فلاحي، حمیده ارمید، نیوشا بقراطي، او همداشان د مرحوم خبریال بهروز صوراسرافیل او د امریکا غږ د فارسي څانګې د پخوانۍ مشرې ستاره درخش نومونه هم لیدل کیږي.

دغه راز په يوه بله قضيه کې د امريکا غږ د فارسي څانګې خبريال بابک بانصیري، ته د هغه د ژورناليستيکي کار له امله شپږ کاله بند سزا صادره شوې ده.

په تېرو ورځو کې د عدالت علي هکرانو ډلې اعلان وکړ چې د ایران د قضايي ادارې کمپیوټري سیسټم او سرورونو ته یې لاس رسی موندلی او درې میلیونه اسناد یې افشا کړي دي.

لیپمن ویلي دي چې "موږ ددغو کسانو چې نومونه یې یاد شوي د هغوی او د هغوی د کورنیو د امنیت د زیاتوالي لپاره لارې چارې لټوو او د دې لپاره به له بهرنیو سازمانونو او نورو اړوندو بنسټونو سره همکاري وکړو."