سره له دې چې ملګري ملتونه او د بشري حقونو سازمانونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې خلکو ته سزا ورکول د بشري او نړیوالو اصولو خلاف کار بولي، خو طالبانو دا لړۍ روانه ساتلې ده.
د طالبانو حکومت وايي چې تازه یې په ميدان وردګ د يوې ښځې په ګډون دريو کسانو ته د «نامشروع اړيکو په جرم تعزیري سزا» ورکړې ده.
د طالبانو سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ د مرغومې یا جدي په ۱۸مه په خپل ویب پاڼې کې لیکلي چې د دوی د حکومت ابتدائيه محکمې يو تن پر يو کال بند، بل تن پر څلور مياشتې بند، او درېيم تن پر ۱۲ کلونو تنفيذي بند سربېره له ۳۰ څخه تر ۳۹ دُرو پورې په تعزیري سزا محکوم کړی.
د نوي میلادي کال په لومړۍ نیټې د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې په ۲۰۲۵ کال کې په افغانستان کې د دې ډلې د مشر لخوا شپږ کسان اعدام شوي او ۱۱۱۸ نور په مختلفو تورونو په عام محضر کې په دورو وهل شوي.
ملګرو ملتونو په دوامداره توګه د طالبانو لخوا اعدامونه غندلي دي، او ویلي چې دا "د ژوند د اساسي حق سره مطابقت نلري" او هغه یې"د ظالمانه، غیر انساني یا سپکاوي وړ چلند یا سزا یوه بڼه" بللې ده.
د بشري حقونو سازمانونه وايي چې د طالبانو حکومت یو معیاري قضايي سیسټم نلري، او هغه کسان چې د دې ډلې لخوا په جرمونو تورن دي د عادلانه او شفافې محاکمې پرته مجرم ګڼل کیږي، او اکثره وختونه مدافع وکیل ته لاسرسی نلري.
خو د طالبانو تل ادعا کړې ده چې دا ډله د محکمې له پریکړې او د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده له تایید وروسته دا سزاګانې پلي کړې دي.