په افغانستان کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ۲۰۲۵ کال کې په افغانستان کې د دې ډلې د مشر لخوا شپږ کسان اعدام شوي او ۱۱۱۸ نور په مختلفو تورونو په عام محضر کې په دورو وهل شوي.
د دې احصایو له خپریدو سره سم، د طالبانو سترې محکمې د ۲۰۲۶ کال په لومړۍ ورځ اعلان وکړ چې اته کسان یې په ارزګان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د "غلا، لواطت، شخصي حریم ته د ننوتلو، زنا او الکولي مشروباتو د پلورلو" په تور په عام محضر کې په دُرو وهلي دي.
د طالبانو سترې محکمې ویلي چې دغو کسانو ته د ۳۹ دورو سربیره هر یو ته تر دوو کلونو پورې د بند سزا هم ورکړل شوې ده.
د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو په مکرر ډول د طالبانو له خوا د تورنو کسانو د عامو اعدامونو په اړه غبرګون ښودلی، د دې ډلې کړنې یې "غیر انساني" او د بشري حقونو د معیارونو خلاف بللي، او د دې کړنو د پای ته رسولو غوښتنه یې کړې ده.
ملګرو ملتونو په دوامداره توګه د طالبانو لخوا اعدامونه غندلي دي، او ویلي چې دا "د ژوند د اساسي حق سره مطابقت نلري" او "د ظالمانه، غیر انساني یا سپکاوي وړ چلند یا سزا یوه بڼه" یې بللې ده.
د بشري حقونو سازمانونه وايي چې د طالبانو حکومت یو معیاري قضايي سیسټم نلري، او هغه کسان چې د دې ډلې لخوا په جرمونو تورن دي د عادلانه او شفافې محاکمې پرته مجرم ګڼل کیږي، او اکثره وختونه مدافع وکیل ته لاسرسی نلري.
خو د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه وویل چې دا ډله د محکمې له پریکړې او د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده له تایید وروسته دا سزاګانې پلي کړې دي.