د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د طالبانو د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ «۱۲م فرمان» چې د محاکمو د جزایي اصولو په اړه دی، په کلکه غندلی او ویلي یې دي چې دا مقررات د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو سره په ښکاره ټکر کې دي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو رسمي مکتوب کې چې د پنجشنبې په ورځ د اپریل په ۱۶مه خپور شوی ویلي، د دې فرمان په اړه خپله ارزونه له طالبانو سره شریکه کړې او له هغوی یې غوښتي چې پیدا شویو اندېښنو ته ځواب ووایي.
افغانستان لا هم د نړیوالو بشري حقونو د هغو تړونونو غړی دی چې مخکې یې لاسلیک کړي دي، او د کارپوهانو په وینا، دا ژمنې لا هم پر ځای دي.
کارپوهانو په دې مکتوب کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي ته مخاطب دی، اندېښنه ښودلې چې دا فرمان د عادلانه محاکمې او قانوني بهیر بنسټیز اصول تر پښو لاندې کوي.
د دوی په وینا، په دې مقرراتو کې د تورن کس حقونه، د استیناف حق، او د قضایي خپلواکۍ ضمانتونه په سمه توګه نه دي خوندي شوي.
د راپور له مخې، دغه فرمان یو ډول تبعیضي ټولنیز نظام رسمي کوي، چې پکې سزاوې د جرم پر ځای د اشخاصو د ټولنیز موقف پر بنسټ ټاکل کېږي، چې دا کار د قانون پر وړاندې د برابرۍ اصل تر پوښتنې لاندې کوي.
کارپوهان زیاتوي چې په دې فرمان کې د اعدام سزا پراخه شوې او داسې اعمال هم په کې شامل شوي چې د نړیوالو اصولو له مخې باید د مرګ سزا ورته ونه ټاکل شي.
همدارنګه، عام محضر کې د درو وهلو پراخه کارونه د شکنجې او غیر انساني چلند په توګه ارزول شوي دي.
په راپور کې دا هم ویل شوي چې فرمان د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ته زمینه برابروي او د جنسیتي تبعیض یو سیستم لا پیاوړی کوي، په ځانګړي ډول د نکاح په چوکاټ کې د نارینه واکمنۍ ته قانوني بڼه ورکوي.
سربېره پر دې، د ماشومانو د بدني سزا اجازه هم ورکوي.
کارپوهانو اندېښنه ښودلې چې دغه مقررات ښايي عامو خلکو ته هم د سزا ورکولو او د یو بل د څارلو واک ورکړي، چې دا کار د ټولنې د لا زیات کنټرول او وېرې فضا رامنځته کولای شي.
دوی خبرداری ورکړی چې دا فرمان د بیان ازادي، د غونډو او ټولنو ازادي، د مذهب ازادي او د شخصي حریم حقونه په جدي ډول محدودوي.
همدارنګه، د مبهمو مادو له امله د دې احتمال شته چې قوانین په خپل سري، تبعیضي او ناوړه ډول پلي شي، چې تر ټولو ډېر زیان به قومي او مذهبي اقلیتونو ته ورسېږي.
کارپوهان، چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګري راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم پکې شامل دی، پر طالبانو غږ کړی چې دا فرمان سمدستي لغوه کړي او پر نړیوالې ټولنې یې هم ټینګار کړی چې بیړني ګامونه واخلي څو د بشري حقونو د لا زیاتو سرغړونو مخه ونیول شي.
بینټ امریکا غږ ته ویلي چې متقي تر اوسه د دې مکتوب ځواب ندی ورکړی.
طالبانو تل ادعا کړې چې حکومت یې د افغانستان د ټولو خلکو، په ګډون د ښځو او نجونو، بشري حقونه د افغانانو د کلتور او د "اسلامي شریعت په چوکاټ" کې تامين کړي دي.
د کارپوهانو په وینا، دا مقررات د طالبانو له خوا په افغانستان کې د بشري حقونو د سیستماتیک کمزوري کولو یوه بله اندېښمنوونکې مرحله ده او دا ښيي چې عدلي نظام د کنټرول او فشار په وسیله بدله شي.
فورم \ دبحث خونه