د بشري حقونو یو شمیر ادارو ویلي چې په مصر کې محکمې د یکشنبې په ورځ مارچ ۵ (کب۱۴) د بشري حقونو څلور سابقه لرونکي فعالان د ترهګرۍ په تور بندیان کړي چې ځینو ته یې تر ۱۵کالونو بند تیرولو سزاګانې ورکړل شوي.
د شخصي حقونو لپاره د مصري نوښت په نامه د بشري حقونو ډلې ویلي چې د محمد ابو هریره په نامه مدافع وکیل ته محکمې ۱۵ کاله د بند سزا ورکړه.
د بشري حقونو همدې ادارې ویلي چې د ابو هریره میرمن عایشه خیرات الشاطر چې د اخوان المسلمین د پخواني مشر خیرات الشاطر لور ده، په لس کاله بند محکومه شوې.
په مصر کې د اخوان المسلمین فعالیتونه غیر قانوني شوي او نوم یې د ترهګرۍ سازمانونو په لست کې ثبت شوی. د اخوان المسلمین دا پخوانی مشر خیرات الشاطر وروسته تر هغه ونیول شو چې د مصر اوسني جمهور رئیس عبدالفتاح السیسي په ۲۰۱۳ کال کې په نظامي کودتا کې مخکنی جمهور رئیس محمد مرسې له واکه لیرې کړ او د اخوان المسلین د غړیو او مشرانو ځپل او بندي کول یې پیل کړل.
د ارواښاد مرسې ډلې اخوان المسلمین د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې نورو ګوندونو ته ماتې ورکړه خو د واک څخه یو کال وروسته د هغه پر ضد پراخې ولسي مظاهرې وشوې او دی هم له واکه وغورځول شو.
د بشري حقونو ډلو همدارنګه ویلي چې د هدی عبدالمنعم په نامه مدافع وکیلې ته بیا د پنځو کالونو بند تیرولو داسې سزا ورکړل شوې چې د استیناف غوښتنه یې نشي کیدای.
د میرمن هدی عمر څه باندې ۶۰ کاله دی او وړاندې تر دې چې په ۲۰۱۸ کال کې د حکومت لخوا ونیول شي، د مصر د بشري حقونو د ملي شورا غړې وه. هغه همدارنګه د مصر د میرمنو د انقلابي ائتلاف ویانده هم وه – هغه ډله چې د اخوان المسلمین سره یې نږدې اړیکې درلودې.
د بشري حقونو ډلو همدارنګه ویلي چې د عزت غنیم په نامه بل مدافع وکیل ته بیا محکمې پنځلس کاله د بند تیرولو سزا ورکړې.
دغه څلور واړه وکیلان د مصر د بشري حقونو او آزادیو د همغږۍ په نامه د غیر حکومتي ډلې غړي وو خو خپل فعالیتونه یې په ۲۰۱۸ کال کې وروسته تر هغه وځنډول چې حکومت ګڼ د شاطر او عبدالمنعم په ګډون ګڼ شمیر د بشري حقونو فعالین ونیول او بندیان یې کړل.
د بشري حقونو د فعالینو په هکله د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکې ماري لاولور دې کسانو ته د سزا ورکولو څخه یوه ورځ وړاندې ویلي و چې د محکمې حکمونه به له نږدې څاري.
میرمن لاولور په ټویټر کې لیکلي وو چې دغه څلور واړه کسان په "خپلسري توګه په ۲۰۱۸ کال کې نیول شوي، جبري تري تمه شوي، شکنجه شوي او په غیر عادلانه توګه د ترهګرې ډلې سره د یو ځای کیدو تورونه پرې لګیدلي دي".
په مصر کې معمولاً د بشري حقونو د فعالینو د ځپلو او بندي کولو لپاره د ترهګرو سره د مالي مرستو کولو د تورونو څخه کار اخیستل کیږي او فعالین هر څومره چې امکان ولري، د محاکمه کیدو څخه وړاندې په بند کې ساتل کیږي.
په مصر د پخوا راهیسې د بشري حقونو د سابقې له کبله انتقادونه شوي. د بشري حقونو ادارې وایي چې پدې هیواد کې شاوخوا ۶۰ زره سیاسي بندیان شته دي او ډیری یې پداسې زندانانو کې ساتل کیږي چې ګڼه ګوڼه پکې ډیره وي.