د افغانستان غزني ولایت د استیناف محکمې په یوې وړې خونه کې د پګړۍ لرونکي قاضي مخې ته ناست سپین ږیری د قتل په تور په مرګ محکوم شوی او د خپل ژوند د ژغورلو لټه کوي.
دا ۷۵ کلن سپین ږیری اعتراف کوي چې خپل یو خپلوان یې ځکه په ډزو وژلی چې دده له نږور سره یې جنسي اړیکې لرلې.
د طالبانو د مشر له لوري د "حدودو او قصاص" د تازه جاري شوي قانون له مخې، دا کس به په عام محضر کی اعدام شي. خو هغه ادعا کوي چې د مقتول د کورنۍ سره یې خبرې کړي او هغوی ورته عفوه کړې ده. وايي د ثبوت لپاره شاهدان هم لري.
ددغې محکمې قاضي محمد مبین وايي، محکمې له هغه څخه ددې ادعا ثبوت غوښتی او زیاتوي چې د مقتول د وارثانو له خوا د عفوې په صورت کې قصاص نه تطبیقیږي.
هغه وویل: "په استینافي مرحله کې مو ورڅخه اعتراضات طلب کړل چې خپل د عدم قناعت دلایل بیان کړي."
په افغانستان کې د طالبانو دیني مشران له شریعت څخه د خپل برداشت له مخې، د اعدام په ګډون داسې سختې سزاګانې عملي کوي چې په نورو عصري اسلامي هېوادونو کې چندان ساری نه لیدل کیږي.
د حدودو له مخې د اعدام سزا د ۱۹۹۶ څخه تر ۲۰۰۱ پورې د طالبانو په اوله واکمنۍ کې عامه وه. خو په اوسنۍ واکمنۍ کې د طالبانو حکومت په لومړي ځل د قصاص حکم نږدې دوه اونۍ دمخه د فراه په ولایت کې په یوه کس باندې تطبیق کړ. د قصاص او حدودو د عملي کېدو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان صادرېدو راهیسې، د طالبانو له لوري د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په لسګونو کسان په درو هم وهل شوي دي. دې کار په نړیواله کچه غبرګونونه راپارولي دي.
د طالبانو قاضیان د "حدودو او قصاص" له جاري کېدو ننګه کوي او وايي، په تطبیق کې یې له غور او احتیاط څخه کار اخلي.
د غزني د محکمې قاضي، محمد مبین زیاته کړه: "واقعاً په دغو مسایلو کې پرېکړه د مسولیت له مخې ډیره سخته وي. خو موږ ډیر محتاط یو، ښه څېړنه کړو. چې کله ثبوت قطعي شي بیا نو د الله پاک هدایت موږ ته همدا ده چې په دغو کسانو زړه سوی مه کوئ."
د غزنی د استیناف محکمې رئیس محی الدین عمري وایي، د قاضي په توګه په خپله لس کلنه تجربه کې یې یوازې دوه ځله قصاص تطبیق کړی دی. هغه وویل: "حدود په اسانۍ سره نه تطبیقیږي. خپل شرایط لري چې باید پوره شي."
ښاغلی عمري که څه هم مني چې قاضیان یې ډیرې تجربې ته اړتیا لري خو وايي چې د افغانستان دپاره د طالبانو قضايي سیستم غوره دی او د پخواني او اوسني حکومت د محاکمو تر منځ توپیر "د مځکې تر آسمانه" بولي.
هغه وویل: "د تیر نظام ټولې ادارې په ځانګړي ډول محکمې ډیرې فاسدې وې."
په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو د حکومت له نسکوریدو وروسته په افغانستان کې د نوي قضایي سیستم په جوړولو سلګونه میلیونه ډالر ولګول شول. د اسلامي او سیکولر قضایي سیستم په دې ټولګه کې څارنوالانو، مدافع وکیلانو او قاضیانو برخه لرله. ډیرو ښځو هم په تیر قضايي سیستم کې په ځانګړي ډول د کورنیو قضیو او جنسیتي مساوات په برخو کې کار کاوه.
خو د شفافیت نړیوال سازمان د ۲۰۲۱ په راپور کې، د ۱۸۰ "فاسدو دولتونو" په نوملړ کې افغانستان ۱۷۷ ځای درلود. د افغانستان په محکمو کې د رشوت او فساد د موجودیت په اړه نیوکې کیدې چې د تورنو کسانو دوسیې په کلونو کلونو ځنډیږي، بی سرنوشته او ناحله پاتې وي.
د غزني محکمې ته عارض شوی رحمت الله د طالبانو د محاکمو د قاضیانو پر مسکلي توب ټینګار کوي او وايي، پکار ده داسې مسلکي کسان وګومارل شي چې د قضاوت کولو وړتیا ولري.
قاضي عمري وايي، د محکمې پریکړې یې په دقیقه توګه څیړل کیږي. خو په غزني کې په اعدام محکوم سپین ږیری وايي چی وکیل یی نه درلود او د استیناف په محکمه کې یې قضیې ته یوازې ۱۵ دقیقې وخت ورکړل شوی و.
ددې راپور په جوړولو کې د فرانسې خبري آژانس له معلوماتو کار اخیستل شوی.