د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي اسلامي جنبش د ګوند ویاند او د ولسي جرګې غړی بشیر احمد ته ینج وايي، د افغانستان په اساسي قانون کې د جمهوررئیس او د مرستیالانو لپاره یې ځانګړې محکمه په پام کې نیول شوې ده، د همدې لپاره د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال محکمې ته د حاضریدلو لپاره ځان مکلف نه ګڼي.
ښاغلي ته یج وویل " د یو نظام لومړی مرستیال نه شي کیدلی، چې د هغو مامورینو له خوا چې د هغه څخه په ټیټه رتبه کارکوي او هره ورځ ورته دسیسه جوړوي او له رسنیو سره یې شریکوي او یا هم له قانون څخه په بې خبرۍ کې غیرې مسولانه څرګندونې کوي، د همدې له امله وایو چې مونږ هیڅکله خپل ځانونه محکمو او څارنوالۍ ته حاضریدو ته مکلف نه ګڼو".
د ملي اسلامي جنبش د ګوند ویاند دا څرګندونې وروسته له هغې کړي، چې د افغانستان لویې څارنوالۍ د جمهوررئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچي د قضیې د بشپړیدو او محکمې ته د سپارلو خبر ورکړی دی.
د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچي، امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل، چې د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې محکمې په دې قضیه باندې خپله لومړۍ قضایي غونډه وکړه، خو د دې له امله چې د محکمې دې قضایي غونډې ته نه تورن او نه هم د هغوی مدافع وکیلان ورغلي وو، محکمې پریکړه بلې قضایي غونډې ته وځنډیده.
ښاغلي ایشچي وویل " په دې پریکړه وشوه چې امنیتي ارګانونو ته یې وظیفه ورکړه چې بلې قضایي غونډې ته هغوی حاضر کړي تر څو په دې هکله پریکړه وکړي ".
"د افغانستان د اساسي قانون په ۶۹ ماده کې ویل شوي چې پر جمهور رئیس د بشري ضد جرمونو، ملي خیانت یا جنایت د ارتکاب تورلګول د ولسي جرګې د ټولو غړود درییمې برخې له خوا غوښتل کیدای شي. که چیرې دا غوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړو له دریو څخه د دوو برخو د رایو له خوا تائید شي، ولسي جرګه د یوې میاشتې دننه لویه جرګه دایروي، که لویه جرګه منسوب شوی اتهام د ټولو غړو له دریو څخه دوو برخود رایو په اکثریت تصویب کړي، جمهوررئیس له وظیفې ګوښه او موضوع ځانګړې محکمې ته سپارل کیږي. ځانګړې محکمه د ولسي جرګې د دریو غړو د سترې محکمې له دریو غړو چې لویه جرګه یې ټاکي او د مشرانو جرګې د رئیس څخه جوړیږي دعوا د هغه شخص له خوا چې د لویې جرګې له خوا ټاکل کیږي اقامه کیږي"
خو په دغه ماده کې د جمهور رئیس د دوو مرستیالانو په هکله وضاحت نه دی ورکړل شوی.
د همدې له امله د جمهوررئیس د مرستیالانو په برخه کې داساسي قانون د ۶۹ مادې څخه جلا جلا تعبیر اخیستل کیږي.
د جنرال دوستم ویاند په اساسي قانون کې د جمهوررئیس لپاره شته حکمونه د هغه د دوو مرستیالانو لپاره هم یو شان ګڼي او وایي چې جمهوررئیس او مرستیالان یې په یو ټکټ باندې د افغانستان د خلکو له خوا غوره کیږي، نوځکه د قانون چلند باید هم ورسره یو شان وي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر ساپی وایي، چې تر اوسه چې د افغانستان لویې څارنوالۍ د جنرال دوستم او احمد ایشچي په قضیه کې کومې پلټنې کړي په دغو پلټنو کې د افغانستان د جمهوررئیس د لومړي مرستیال څخه پلټنې نه دي شوي او یوازې د هغه له ساتوونکو پلټنې شوي دي.
ښاغلي ساپي وویل " د دې د حل لاره داده چې( په قانون کې څه نشته) یا فرمان ورکړي، چې له دې څخه دې په دې مورد کې تحقیق ترسره شي، بیا به څارنوالۍ ده پسې جلب لیږئ او تحقیق به کوي. همداشان باید د ده د برطرفې فرمان صادر کړي، پس له هغې یو عادي شخص کیږي بیا عادي محاکم له دوی څخه تحقیق کولی شي".
د جوزجان پخواني والي احمد ایشچي د افغانستان د جمهوررئیس په لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم باندې د جنسي زورونې او وهلو ډبولو تورونه لګلوي دي، چې جنرال دوستم ترې انکار کړی دی.
پخپله جنرال عبدالرشید دوستم له تیرو دریو میاشتو راهیسې ترکیې ته علاج لپاره تللی دی.
په روانه اونۍ کې په کابل کې د امریکا سفارت او د اروپایي ټولنې د افغان حکومت څخه په کلکه د افغانستان د جمهوررئیس د لومړي مرستیال جنرال دوستم او د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچي په وخت د حقوقي قضیې د بشپړیدو غوښتنه وکړه او له افغان حکومت یې وغوښتل چې په دې برخه کې فشارونه ته غاړه کښینږدي او په بشپړه بیطرفې سره دې دا قضیه وڅیړي.
د افغانستان د ملي اسلامي جنبش ګوند ویاند بشیر احمد ته ینج امریکا غږ اشنا راډیو سره په مرکه کې د امریکا د سفارت او اروپایي ټولنې دا ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاس وهنه ګڼلې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتني دي چې د افغانستان قوانیو ته درناوی وکړي.