د اروپایي ټولنی یوه چارواکې چې د ایران او د نړۍ د پنځو سترو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي مسایلو پر سر د خبرو مشري کوي، وایي ګډون کوونکي د ۲۰۱۵ کال د اټومي موافقې ساتلو ته ژمن دي.
د ایران او پنځو سترو نړیوالو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ۲۰۱۵ کال تړون د ایران اټومي فعالیتونه پر هغه هیواد باندې د بندیزونو د له منځه وړلو په بدل کې محدودوي.
د اتریش په مرکز ویانا کې له غونډې وروسته د اروپایي ټولنې چارواکې هیلګا شمید په خپل ټویټر ولیکل چې ټولو اړخونو یو ځل بیا ددغه تړون د ساتلو اهمیت په ډاګه کړ: «د غونډې ګډون کوونکي موافق دي چې د ایران اټومي معامله وساتل شي او داسې لاره چاره وموندل شي چې د اوسنیو چلنجونو سربیره موافقه په بشپړه توګه پلې شي.»
د سه شنبې د ورځې سپتمبر لومړۍ نیټې په خبرو کې د بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې او جرمني استازي حاضر وو.
د ایران او د نړۍ پنځو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون تیرکال وروسته له هغې تر فشار لاندې راغی چې تهران تړون ته د شا کولو اعلان وکړ او ویې ویل چې د ژمنې سره سم اقتصادي مرستې یې ندي ترلاسه کړي. دا ځکه چې پر تهران باندې د امریکا د متحده ایالاتو د تازه بندیزونو په نتیجه کې د هغه هیواد سره اقتصادي مرستې بندې شوي دي.
پر ایران باندې تازه بندیزونه وروسته له هغه ولګول شول چې په ۲۰۱۸ کې د جمهور رئیس ټرمپ حکومت له تړون ووت او ویې ویل چې دغه تړون د ایران د اټومي وسلو د تولید مخه نده نیولې.
ایران د اټومي وسلو د تولید رپوټونه رد کړي او ویلي یې دي چې په معامله کې پاته کیدو ته تیار دی.
د سه شنبې د ورځې له غونډې وروسته د چین استازي پر ایران غږ وکړ چې د موافقې بشپړه پلي کولو ته بیرته مخه کړي، خو زیاته یې کړه چې په بدل کې د ایران سره باید ځنډیدلې اقتصادي مرستې هم وشي.
د سه شنبې د غونډې ګډون کوونکو د ایران د تیرې اونۍ د تصمیم هرکلی وکړ چې نړیوالې اټومي ادارې ته اجازه ورکوي تر څو هغه دوه ساحې وپلټي چې ګمان کیږي ایران هلته د ۲۰۰۰ کال په لومړیو کې اټومي مواد زخیره کړي وو.