د پاکستان د عدلیې وزیر اعظم نذیر تارر د جمعې په ورځ مارچ ۳۱ (وري ۱۱) وویل، د پاکستان پارلمان د سترې محکمې د قاضي القضات د واکونو د کمولو لپاره یو نوی قانون تصویب کړ؛ هغه اقدام چې د لوړپوړو قضايي مقاماتو او حکومت ترمنځ د واټن د رامنځته کیدو په ترڅ کې ترسره شوی.
ښاغلي ترار دغه لایحه د چهارشنبې په ورځ د پارلمان ولسي جرګې ته وړاندې کړه چې بیا د پنجشنبې په ورځ د مشرانو جرګې له خوا تصویب شوه.
تارر د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل، «پارلمان دغه قانون تصویب کړ.»
د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف حکومت دا مهال د سترې محکمې سره په دوو صوبو کې د سمدستي ټولټاکنو د ترسره کولو په اړه په ناندرو کې ښکیل دی؛ چیرې چې پخواني ضدراعظم عمران خان د روان کال په پیل کې سیمه ایز حکومتونه منحل کړي وو ترڅو مخکې له وخته ټاکنو لپاره پر حکومت فشار راوړي.
حکومت وايي د اقتصادي لحاظه مناسب ندي چې اول دا بیړني انتخابات ترسره شي او بیا په روان کال کې بیا نور عام انتخابات وشي.
سترې محکمې د دې میاشتې په پیل کې امر وکړ چې د دوو محلي حکومتونو له منحل کیدو وروسته په ۹۰ ورځو کې دننه په دواړو ولایتونو کې سمدستي ټاکنې ترسره شي، یعنی د اپریل تر ۳۰ باید انتخابات شوي.
د قانون نوې مسوده، چې د پاکستان ولسمشر ته د توشیح لپاره استول شوې، د منصفه هیتونو د تشکیلولو، استیناف د منلو او یا د خپل ټیم قاضیانو ته د قضایاو د سپارلو لپاره د قاضي القضات واکونه راکموي.
دا وظایف به اوس د یوې درې کسیزې کمیټې له خوا چې مشري یې د سترې محکمې رئیس (قاضي القضات) کوي ترسره کیږي چې د هغه تر ټولو دوه لوړ پوړي قاضيان به یې غړي وي.
په مسوده کې راغلي، "د سترې محکمې په وړاندې هره قضیه، استناف یا مسله به د هغه کمېټۍ لخوا اوریدل کیږي او حل کیږي چې د پاکستان د قاضي القضات او د سابقې په اساس دوه لوړ رتبه قاضیان په کې غریتوب لري."
