د طالبانو رهبر ملا هبت الله اخندزاده له خپلو قاضیانو غوښتي، هغه دوسیې چې د "حد او قصاص" شرایط یې پوره کړي وي، "حد او قصاص" ورباندې جاري کړي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تېره شپه نومبر ۱۳ (لړم ۲۲) په یوه ټویټ کې ویلي چې هبت الله اخندزاده له قاضیانو سره لیدنه کې هغوی ته امر کړی چې د غلو او انسان تښتوونکو دوسیې په ښه ډول وڅېړي.
نوموړي زیاته کړې: "د غلو، انسان تښتوونکو او فتنه ګرو دوسیې په ښه ډول وڅېړئ. ــ هغه دوسیې چې د حد او قصاص ټول شریعي شرایط یې پوره کړي وي مکلف یاست چې حد او قصاص ورباندي جاري کړئ، ځکه دا د شریعت حکم او زما امر دی او فرض ده ترڅو ورباندي عمل وکړئ."
طالبانو د ۲۰۲۱ د اګست په ۱۵ نېټه د واک له ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې خپل «شرعي نظام» اعلان کړ. خو تر دا مهاله د هیڅ یوه هیواد لخوا په رسمیت نه دی پيژندل شوی.
طالبانو په خپل لومړي دور کې (۱۹۹۶-۱۹۹۹) په افغانستان کې «خپل شرعي نظام» پلی کاوه چې په قتل تورن او محکوم به یې په عام محضر کې واژه (قصاص کاوه)، په غلا د تورنو او محکومو کسانو لاسونه به یې پرې کول او مخونه به یې ور تورول او د «نورو د عبرت لپاره» به یې په لارو او کوڅو ګرځول.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالو بنسټونو د (قصاص) او غلا په تور د نیول شویو کسانو د لاسونو پرې کولو سره مخالفت ښودلی و.
که څه هم طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په ښکاره ډول د کوم جرم په تور څوک په عام محضر کې نه دی (قصاص) کړی، خو په تیر یوه کال کې په ځینو ولایتونو کې د اختطاف په تور د ځینو وژل شویو کسانو جسدونه په څلور لارو کې ځړولو او په یو شمېر نورو ښارونو کې یې د غلا په تور د نیول شویو افرادو مخونه تورولو او په غاړو کې یې «غلا شوي توکو» ورځړولو او لارو او کوڅو کې ګرځولو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي.
تر دې مخکې د طالبانو له لوري د دا ډول سزاګانو په ورکولو سره د بشري حقونو د څار ځینو ډلو نیوکې کړي وې او په دې اړه یې اندېښنه ښودلې وه. نړیواله ټولنه د طالبانو د رسمي پېژندنې لپاره د نورو شرایطو تر څنګ یو شرط دا هم ټاکلی دی چې باید هغوی د بشري حقونو درناوی وکړي.
