د لاس رسي وړ اتصالات

ټرمپ غواړي ستره محکمه ژر تر ژره د مهاجرت فرمان پلی کړي


د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سترې محکمې ته عریضه کړیده چې د شپږو هغه هیوادونو په اتباعو چې اکثریت ې مسلمانان دي امریکا ته په راتګ د بندیز د هغه د اجرائیوي فرمان د عملي کیدو اجازه دی ورکړي. د امریکا ځینو ایالتې محکمو د ولسمشر د دغه فرمان مخه نیولې ده. ولسمشر ټرمپ اوس په سترې محکمې کې د خپل دغه فرمان د تطبیق لپاره کوښښونه کوي.

د ولسمشر ټرمپ وکیلانو د سترې محکمې د نهو قاضیانو نه غوښتي چې د ولسمشر هغه لانجمن فرمان (چې ې د مارچ په ۶ نیټه د شپږو هغه هیوادونو په کسانو چې اکثریت ې مسلمانان دي، امریکا ته په داخلیدو د بندیز په هکله کړې و) دې په عاجل ډول نافذ کړي. د امریکا ستره محکمه په عاجل ډول داسې اقدامات ډیر په مشکله کوې.

د امریکا ولسمشر په ۲۰۱۶ کال کې د ولسشمرۍ د انتخاباتو د مبارزې په وخت کې دغه لوظ کړی و چې که ولسمشر شي نو د امریکایانو د خوندیتوب لپاره به د مسلمانانو امریکا ته راتګ بندوي. په هغه انتقاد کونکي بیا وایي چې یواځې په هغو ملکونو چې زیاتره پکې مسلمانان اوسیږې، دا ډول بندیز د مسلمانانو سره تبعیض دی.

د یادونې وړ ده چې د ښاغلي ټرمپ د سفر بندیز د ۹۰ ورځو لپاره و او اوس دا څرګنده نده چې ستره محکمه د ولسمشر ټرمپ د اجرائیوي فرمان د عملي کیدو اجازه ورکړي نو دا به څنګه عملي کیږي ځکه چې د ۹۰ ورځو ټاکل شوې موده په ختمېدو ده.

د امریکا په سترې محکمې کې دا اوس وخت د نهو قاضیانو د جملې نه پنځه تنه جمهوري غوښتونکي دي او که دغو پنځو قاضیانو د ولسمشر په حق کې راې ورکړه نو د هغه فرمان به عملي شي. داسې ویل کیږي چې په سترې محکمې کې د ولسمشر ټرمپ د ګټلو امکانات زیات دي.

که د امریکا ستره محکمه د دغې فرمان د تطبیق په حق کې پریکړه وکړي نو د ټرمپ په دغې فرمان باندې هغه نیوکې به اهمیت ونلري چې د سفر بندیز د امریکا د اساسي قوانینو نه سرغړونه او د مسلمانانو سره تبعیض دی.

د امریکا د حکومت وکیل جیف وال سترې محکمې ته لیکلي چې د سفر د بندیز د فرمان مخنیوي خکه سخت تاوان رسولی دی چې ې ولسمشر د خپل ملت د امنیت په هکله د پریکړې نه منع کړیدی.

د ولسمشر د فرمان د تطبیق مخالفه ډله وکیلان بیا وایي چې د حکومت دغه ادعا سمه نه ده چې د امریکایانو د ترهګرو نه د خوندیتوب لپاره دا ضروري ده چې ستره محکمه دې په بیړنۍ توګه د امریکا د ایالتي محکمو د امر مخه ونیسي. هغوي زیاتوي چې حکومت مخکې په دې مسلې د سترې محکمې نه د اقداماتو غوښتنه نه ده کړي.

XS
SM
MD
LG