د لاس رسي وړ اتصالات

برتانیې امریکا ته د جولیان آسانژ په سپارلو موافقه وکړه


د برتانیې حکومت جمعه جون ۱۷ (غبرګولي۲۷) موافقه وکړه چې د ویکي لیکس باني جولیان آسانژ متحده ایالاتو ته وسپاري.

په ښاغلي آسانژ دا تور دی چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د جګړو په هکله محرم اسناد یې خپاره کړي او که چیرته متحده ایالاتو ته وسپارل شي، دلته به د جاسوسۍ په تور محاکمه شي.

سره لدې چې د برتانیې د کورنیو چارو وزیرې پریتي پاټیل متحده ایالاتو د جولیان آسانژ د سپارلو امر لاسلیک کړی خو د ویکې لیکس ویب پاڼې ویلي چې د حکومت د دې پریکړې په خلاف به د استیناف غوښتنه وکړي.

جولیان آسانژ ۱۴ ورځې وخت لري چې محکمې ته ددې حکم په خلاف عریضه وکړي.
میرمن پاټیل وروسته تر هغه متحده ایالاتو ته د ښاغلي آسانژ د سپارلو حکم لاسلیک کړ چې یوې برتانوۍ محکمې د همدې کال د اپریل په میاشت کې امریکا ته د هغه د سپارلو پریکړه وکړله.

که آسانژ متحده ایالاتو ته وسپارل شي، د جاسوسۍ او کمپیوټر څخه د ناوړې ګټې اخیستو د ۱۷ تورونو له کبله به محاکمه شي.


په متحده ایالاتو کې څارنوالان وایي چې جولیان آسانژ چې په اصل کې د اسټرالیا دی، د امریکا د پوځ د استخباراتو د تحلیل کوونکې چیلسي مننینګ سره یې د امریکا د دپلوماتیکي لیکونو په پټولو کې مرسته کړې وه چې وروسته بیا همدا اسناد د ویکي لیکس په ویب پاڼې کې خپاره شول او د ډیرو کسانو ژوند یې په خطر کې واچاوه.


متحده ایالاتو ته د ویکي لیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان آسانژ د سپارلو په حکم کې د برتانیې د کورنیو چارو وزرات ویلي، "د برتانیې محکمې دې پایلې ته رسیدلي چې د ښاغلي آسانژ سپارل به ظالمانه، غیر عادلانه او د بهیر څخه ناوړه ګټه اخیستل نه وي نو له همدې کبله حکومت د هغه سپارل کیدل منظوروي".

په اعلامیې کې همدارنګه ویل شوي چې د ښاغلي آسانژ سره به په متحده ایالاتو کې مناسب چلند کیږي او د هغه روغتیایي حالت به په پام کې نیول کیږي.

په اعلامیې کې راغلي، " هغوي (محکمې) دې پایلې ته ندي رسیدلي چې دا سپارل به (آسانژ) د بشري حقونو، بیان آزادۍ او عادلانه محاکمې د حق لرلو سر نامناسب نه وي".

خو بل پلو بیا د جولیان آسانژ پلویان او مدافع وکیلان ادعا لري چې هغه ددې اسنادو د خپرولو پر وخت د یو خبریال په توګه عمل کړی او په افغانستان او عراق کې د امریکا د ناوړه کړنو په هکله د اسنادو خپرول یې د بیان د آزادۍ له مخې کړي.

دوي دا هم وایي چې د جولیان آسانژ قضیه سیاسي اړخ لري او که متحده ایالاتو ته وسپارل شي، په عادلانه توګه به محاکمه نشي.

د هغه میرمنې ستیلا آسانژ د برتانیې د حکومت لخوا متحده ایالاتو ته د جولیان آسانژ د سپارلو د حکم په غبرګون کې ویلي " دا د مبارزې پای ندی بلکې د یو حقوقي جګړې پیل دی. نن د مطبوعاتو د آزادۍ او برتانیې د دیموکراسۍ لپاره توره ورځ ده".
میرمن آسانژ وویل چې خاوند یې هیڅ جرم ندی کړی او نه مجرم دی او زیاته یې کړه چې هغه یو خبریال دی او د خپل کار کولو له کبله ورته سزا ورکول کیږي.

XS
SM
MD
LG