د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند د غزني په ولایت کې په عام محضر کې د طالبانو د سترې محکمې د پریکړې له مخې د دوو تنو اعدام ته تُند غبرګون ښودلی او په عام محضر کې اعدامول یې یو ناوړه عمل بللی دی.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ددغې محکمې د پریکړې او د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د تائید وروسته یې د پنجشنبې په ورځ فبرورۍ ۲۲ (کب درییم) د غزني ولایت د علي لالا کلي د فوټبال سټډیوم کې پر دوو تنو باندې په عام محضر کې د اعدام سزا تطبیق کړې ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک د طالبانو د حکومت له خوا دغو دوو کسانو ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکولو ته په غبرګون کې ویلي: "مونږ د اعدام د سزا څخه د کار اخیستنې پر وړاندې په ټینګ ډول ودریږو او زه فکر کوم په عام محضر کې د دغه اعدام بڼه په ځانګړي ډول ناوړه عمل دی".
د دې دمخه افغانستان کې د ملګرو ملتونومرستندویه پلاوي دفتر "یوناما" هم د پنجشنبې په ورځ د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي و چې دا دفتر د اعدام د سزا سره کلک مخالف دی.
د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر ویلي: "یوناما د طالبانو له چارواکو غواړي چې د اعدام د سزا د لغوه کیدو په برخه کې د یو ګام په توګه ددغې سزا څخه کار اخیستل وځنډوي".
د طالبانو د حکومت سترې محکمې وویل چې د غزني په ولایت کې یې دوو تنو ته د دریو محکمو د پریکړې او د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د تائید وروسته د دوو تنو د قتل په جرم د اعدام سزا ورکړې ده. دغې محکمې ویلي و چې دغو دوو تنو په دوه جلا پیښو کې دوه تنه په چاقوګانو باندې وژلي وو.
د غزني په ولایت کې په عام محضر کې پر دوو تنو د پنجشنبې د ورځې د قصاص تطبیق په ۲۰۲۴ کال کې د طالبانو د سترې محکمې له خوا لومړۍ قضیه ده. طالبانو سترې محکمې ددې وړاندې هم د فراه او لغمان په ولایتونو کې په عامو محضرونو کې پر تورونو د قصاص حکمونه تطبیق کړي وو.
د طالبانو حکومت د ۲۰۲۱ کال په میاشت کې واک ته د رسیدلو وروسته د ۹۰مې لسیزې په وروستیو کې د خپلې لومړنۍ دورې په څیر په عام محضر کې ښځو او سړو ته د تعزیري سزاګانو ورکول پیل کړي دي.
طالبانو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو د اعتراضونو سره سره په عام محضر کې د قصاص د حکم د تطبیق سربیره د نورو تعزیري سازګانو تطبیق ته هم دوام ورکړی دی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوناما یو راپور ته په غبرګون کې ویلي و چې د افغانستان له ۹۹ څخه زیات خلک د اسلام د دين د اصولو پابند دي، چې د همدې له امله قوانین د اسلام د دین د ارشاداتو او احکامو سره سم ټاکل کیږي.
دغه وزارت ویلي و چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو او اسلامي قوانینو ترمنځ د ټکر په صورت کې دولت مکلف دی، چې د اسلامي قوانینو پیروي وکړي.
فورم \ دبحث خونه