د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ جون اوومه (جوزا ۱۷) په خپل تازه راپور کې وویل چې طالبانو د پنجشیر په ولایت کې ولسي خلک په ډله ایز ډول مجازات کړي، چې جنګي جنایات ګڼل کېږي.
د دغه راپور نوم «ستاسو اولادونه په غرونو کې دي؛ د طالبانو له لوري د ولسي خلکو ډله ایز مجازات» دی، چې په کې د قانون خلاف «اعدامونه، شکنجې، نیونې، بندي کول او له بشري حقونو څخه نورې سرغړونې مستندې» شوي دي.
د ۲۰۲۱ د اګست په میاشت کې، واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته، د مخکني حکومت یو شمېر وسله وال غړي پنجشیر ته ولاړل او هلته د طالبانو په ضد د «مقاومت جبهي» سره یو ځای شول. د بخښنې نړیوال سازمان وايي چې طالبانو د جنګي اسیرانو په ضد غچ اخیستونکي اقدامات کړي او ولسي خلک یې په نښه کړي دي.
په راپور کې د دغه سازمان د عمومي منشي اګنس کالمارد له خولې ویل شوي دي، طالبانو په ظالمانه ډول ولسي خلک په دې شک په نښه کړي چې ګنې د «مقاومت جبهې» سره دي، او دا کار هلته ویره او ترهه خپره کړې ده.
نوموړي ویلي دي چې طالبانو د پنجشیر په ولایت کې له بشري حقونو څخه ډېرې سرغړونې کړي، چې په کې د قانون خلاف اعدامونه، شکنجې، د خلکو یرغمل کول، ناقانونه بندي کول او د ولسي خلکو د کورونو سوځول شامل دي.
هغه زیاته کړې، چې په پنجشیر کې باید په قصدي ډول د ولسي خلکو هدف ګرځول سمدستي بند شي. تېرکال هم د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو په پنجشیر کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو څخه د سرغړونې په اړه راپورونه خپاره کړل او د طالبانو په لاس د یو شمېر خلکو د وژلو، نیولو او شکنجې ویدیوګانې هم په ټولنیزو رسینو کې خپرې شوې وې.
هغه وخت د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي وو چې په دې اړه «جدي تحقیقات» کوي. دغه وزارت ویلي وو: «که له ارزونو او پلټنو وروسته ثابته شوه، چې دا ویدیوګانې نوې او د پنجشیر ولایت دي، هغوی چې اسیران یې په ډزو وېشتلي، حتمآ به نیول کېږي او د قانون منګولو ته به سپارل کېږي.» خو طالبانو لا په دې اړه تازه معلومات نه دي خپاره کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنت د بشري حقونو سازمان ته راپور ورکړی و، چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی او «دا وضعیت د استبداد په لوري روان» دی. خو طالبانو دا راپور «غیر مسئولانه او عقده يي» بللی و.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي دي، چې طالبان نه د واقعي پلټنو او نه د خپلو جنګیالیو سره د حساب او کتاب توان لري او نه هم له دې کار سره دلچسپي لري.
په راپور کې د بشري حقونو له نړیوال سازمان څخه یو ځل بیا غوښتي، چې د حساب او کتاب لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي، چې تمرکز یې د عدلي بهیر لپاره د شواهدو په ساتلو وي.
دغه سازمان ویلي دي، چې د دوی د کړکیچ د شواهدو لابراتوار پنځه ویدیوګانې تجزیه او څېړلي دي، چې د طالبانو په لاس د «مقاومت جبهې» د ځینو غړو اعدام کول ښيي. وايي په ۲۰۲۲ کال کې د پنجشیر د پوجاوه د کلي په دغې پېښې کې ممکن نهه تنه اعدام شوي وي.
د بخښنې نړیوال سازمان وايي چې په یوې بلې ویدیو کې ښکاری چې طالبان پنځه کسان په ډزو وژني، خو واييعیني شاهدانو ورته ویلي چې په دې پېښې کې هم نهه تنه وژل شوي دي.
طالبانو هغه وخت د دغو راپورونو له خپرېدو وروسته ویلي وو چې په دې اړه به پلټنې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وايي، چې لږ تر لږه په دریو پېښو کې دوه نیول شوي کروندګر او یو شپون د طالبانو تر شکنجې لاندې مړه شوي دي.
دا سازمان وايي، چې د «مقاومت جبهې» د کورنیو د غړو نیول، په ډله ایزه توګه د ولسي خلکو بندي کول او د شپنو نیول او وژل د طالبانو له لوري د ولسي خلکو د ډله ایزو مجازاتو نورې بېلګې دي.
دغه سازمان د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه غوښتي دي، چې د افغانستان لپاره د نړیوالې حساب ورکوونې مستقل میکانیزم جوړ کړي، چې د دغه هېواد د وضعیت په اړه ښکاره راپور ورکړي او د اینده لپاره د عدلي بهیر لپاره شواهد ټول او ثبت کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي، چې د ملګرو ملتونو غړي هېوادونه او د نړیوالو جرمونو محکمه دې د دغو شواهدو څخه استفاده وکړي. دا سازمان وايي د خپل دغه مستند راپور لپاره یې د پنجشیر له ۲۹ اوسېدونکو سره مرکې کړي او هغوی ورته د خپلو سرونو د خوندي ساتلو لپاره ویلي دي چې په راپور کې یې نومونه نه خپاره نکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان وايي چې د ۲۰۲۳ کال د مۍ په میاشت کې یې د دغو مستندو پېښو په اړه د طالبانو ځواب وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې دغې ډلې ورته ځواب نه دی ورکړی.
