یو لوړپوړی امریکایي چارواکی وایي، د ولسمشر بارک اوباما د پلان له مخې چې غواړي د بغداد د حکومت پر وړاندې د اسلامي دولت د ډلې گواښ له منځه یوسي، د امریکا حکومت په عراق کې د خصوصي قراردادیانو د شمیر د زیاتوالي لپاره تیاری نیسي.
دې امریکایي چارواکی چې د نوم د څه څرگندولو په شرط یې خبرې کولې وویل چې د هغو اتلس سوه قرادادیانو برسیره چې همدا اوس په عراق کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره کار کوي، څومره نور به یې په عراق کې ځای پر ځای شي دا په دې پورې اړه لري چې امریکایي ځواکونه په دې هیواد د عراقي پوځیانو د روزنې لپاره څومره پراخ ماموریت ترسره کوي او تر کومه حده به دوی د امریکایي دیپلوماتیکو تاسیساتو څخه لېری فعالیت ولري.
د قراردادیانو د زیاتولو لپاره هڅې چې له امنیت څخه نیولې د موټرو د ترمیم او خوراکي توکو د رسولو پورې چارې په کې شاملې دي، لا هم روانې دي او د اوباما د مخ په زیاتیدونکو ژمنو ښکارندوي کوي.
کله چې امریکایي ځواکونه او دیپلوماتان د جگړې سیمې ته ځي، قراردادیان ورسره یوځای روانیږي او هغه کارونه ترسره کوي چې یو وخت به پخپله پوځ کول.
امریکایي چارواکی وایي " په یقین سره چې یو شمیر قراردادیان به د اضافي ملاتړ لپاره هلته یووړل شي."
د اسلامي دولت د ډلې له خوا د جون په میاشت کې د موصل په گډون د عراق د پراخو سیمو له نیولو وروسته ښاغلي اوباما د عراقي ځواکونو د ملاتړ په مقصد امریکایي ځواکونه بیا عراق ته ولیږدول.
تیره میاشت هغه د قواو شمیر تقریبا دوه چنده کړ چې غیر پوځي ماموریت به ترسره کوي او شمیر یې ٣١٠٠ تنو ته رسیږي، خو هیله نه لري چې د ځواکونو وظایف نوره هم پراخ شي.
په دې ترڅ کې د دفاع وزیر چک هیگل تیره اونۍ د ١٣٠٠ نورو امریکایي سرتیرو د لیږدولو امر وکړ.
د پنتاگون د قراردادیانو شمیر د ٢٠٠٨ کال په پای کې له ١٦٣٠٠٠ څخه اوښتی و چې هغه وخت په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر سره برابر و، او د ځواکونو په راکمیدو سره یې شمیر خورا راټیټ شو.
د پنتاگون ویاند مارک وایټ وایي اوس د هغو پخوانیو قراردادیانو څخه لږ شمیر پاتې دي او هغوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر کنترول لاندې کار کوي.
د ٢٠١٣ کال په اخیر کې پنتاگون په عراق کې شپږ زره قراردادیان درلودل چې تر ډیره حده د بغداد پر حکومت باندې د امریکایي وسلو د پلورلو په چارو بوخت وو. اوس داسې علایم شته چې دغه شمیر راټیټ شي.
پنتاگون د اگست په میاشت کې یوه عامه اعلامیه خپره کړه چې له خصوصي شرکتونو څخه یې د عراق د دفاع وزارت او د ترهگرۍ ضد ماموریت لپاره غوښتنه کړې وه.
داسې ښکاري چې د دې اعلامیې خپرول په دې نیت شوي چې که پوځي قوماندانان اړتیا ولري نو قراردادیان به عراق ته سوق کړای شي. دا اعلان د وړاندیز شوي پلان لگښت او کچه نه څرگندوي.