د سیمهییزو کړکېچونو او د سرحدونو د تړل کېدو باوجود د افغانستان اقتصاد یوڅه وده ښيي. د نړیوال بانک له خوا د افغانستان د پراختیا په تړاو د وروستي رپوت له مخې اټکل کېږي چې د هېواد حقیقي ناخالص کورنی تولید یا GDP ۴.۸ سلنه وده کړې ده.
خو رپوټ زیاتوي چې اقتصادي پراختیا نه د خلکو د ژوند کچه بهتره کړې او نه یې هم عواید ورزیات کړي دي.
نړیوال بانک وایي، په ۲۰۲۵ کال کې د نفوس چټکه وده چې شاوخوا ۱۱ سلنه اټکل شوې او کمزورې پانګونې د اقتصادي ودې ګټې کمزورې کړې دي. له همدې له امله، د هر وګړي پر سر د هېواد حقیقي ناخالص کورنی تولید ۵.۶ سلنه راکم شوی دی.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس، فارس حداد زېروس، ویلي اقتصادي وده یوازې بسنه نه کوي. هغه ټینګار کړی چې هېواد ته د میلیونونو افغانانو په ستنېدو او د نفوس په چټک زیاتوالي سره، عواید کمېږي او بېوزلي ژورېږي.
ورسره، انفلاسیون هم په چټکۍ لوړ شوی دی. وروسته له دې چې منځنۍ کچه یې ۳.۶ سلنه وه، د ۲۰۲۶ کال تر مارچ پورې ۷.۶ سلنې ته لوړ شو. د خوراکي توکو د بیو لوړوالی، د توکو کمښت، او قوي تقاضا د دې زیاتوالي عمده لاملونه بلل شوي دي. د نړیوال بانک دا رپوټ خبرداری ورکوي چې دا وضعیت په افغانستان کې بېوزلي او د خوړو ناامني لا پسې زیاتوي.
د افغانستان سوداګریز کسر هم پراخ شوی، ځکه واردات زیات شوي خو صادرات کمزوري پاتې دي. اټکل کېږي چې د روان حساب کسر په ۲۰۲۵ کال کې د هېواد حقیقي ناخالص کورني تولید ۳۶.۱ سلنې ته رسېدلی وي.
نړیوال بانک وایي، د افغانستان خصوصي سکتور له ۲۰۲۲ کال راهیسې د بیا رغونې نښې ښودلې دي، او په پلور، کارموندنه او پانګونه کې ښه والی راغلی دی. خو سوداګري لا هم له جدي ستونزو سره مخ ده، چې د برېښنا بې ثباته وضعیت، مالي سرچینو ته محدود لاسرسی، او پراخ غیر رسمي اقتصاد هم پکې شامل دي.
نړیوال بانک اټکل کوي چې په ۲۰۲۶ کال کې به د افغانستان اقتصادي وده شاوخوا ۴ سلنې ته راکمه شي. رپوټ وایي د بهرنیو مرستو کمېدل، د نفوس فشار او د منځني ختیځ بېثباتي به پر اقتصاد منفي اغېز ولري.
رپوټ زیاتوي چې دوامداره اقتصادي وده او بیا رغونه به د خصوصي سکتور په پیاوړتیا، مالي سرچینو ته د لاسرسي د کچې په لوړولو، په زیربناوو کې پر پانګونې، او د کاري فرصتونو په رامنځته کولو پورې تړلې وي.
فورم \ دبحث خونه