د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنټ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې جنسیتي تبعیض یا اپارټاید ته د بشریت پر ضد د جنایت په توګه قانوني بڼه ورکړي.
ریچارډ بېنټ د چهارشنبې په ورځ د جنورۍ په ۲۱مه پر خپلې اېکس پاڼې کې په یوه بیان کې لیکلي، په داسې حال کې چې په نیویارک کې د بشریت ضد د جنایتونو د کنوانسیون پر مسودې بحثونه پیلېږي، د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض د څېړنې له کاري ډلې سره به مل شي.
په ورته وخت کې، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست، نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو په مقدماتي کمېټه کې د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي او د مجازاتو لپاره د یوه ځانګړي کنوانسیون پر فوري اړتیا ټینګار کړی.
فایق د سې شنبې په ورځ د جنورۍ په ۲۰مه پر خپلې اېکس پاڼې لیکلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د سیستماتیکو او منظمو تاوتریخوالو قرباني دي او ټینګار یې کړی چې جنسیتي اپارټاید باید د قانون له مخې د بشریت پر ضد د جنایت په توګه وپېژندل شي، نه دا چې یوازې سمبولیک چلند ورسره وشي.
د نوموړي په وینا، د افغانستان استازولۍ د دې کنوانسیون د ژر تر ژره تدوین ملاتړ کړی، ځکه د بشریت پر ضد د جنایتونو لپاره د یوې ځانګړې نړیوالې معاهدې نشتوالی د حساب ورکونې او مخنیوي پر وړاندې جدي خنډ دی.
فایق خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د بشریت پر ضد جنایتونه دوام لري، چې پکې خپلسري نیونې، جبري تري تم کېدل، شکنجه، ځورونه او جبري بېځایه کېدل شامل دي. د هغه په خبره، ښځې او نجونې د دغو تاوتریخوالو اصلي هدف دي او په سیستماتیک ډول له زدهکړو، کار، ټولنیز ژوند او عدالت ته له لاسرسي بېبرخې شوې دي.
تر دې وړاندې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو د افغانستان وضعیت «د جنسیت پر بنسټ اپارټاید» بللی، خو تر اوسه دغه اصطلاح په قانوني ډول نه ده منل شوې.
د ملګرو ملتونو سازمان د کارپوهانو یوې ډلې په یوې اعلامیې کې د نړۍ له هېوادونو غوښتي چې د بشریت په وړاندې د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په نوي تړون کې "جنسیتي اپارتایډ" د بشریت په وړاندې د جنایت په توګه په رسمیت وپېژني.
د دې سازمان کارپوهانو ویلي چې طالبان په ۲۰۲۱ کال کې واک ته له راسېدو وروسته، "د افغان ښځو او نجونو د حذفولو لپاره یو منظم او بنسټیز کمپاین" پیل کړی، چې د محدودیتونو ډک ګڼ فرمانونه هم په کې شامل دي.
د نړیوالو نیوکو په غبرګون کې، طالبانو د ښځو د حقونو او ازادۍ په اړه خپله سخت دریخي د افغانستان د خلکو د کلتور، دود او د اسلامي شریعت پر بنسټ بللې او دا یې "د افغانستان داخلي موضوع" یاده کړې ده.