نن د چهارشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې د نوي ۱۳۹۷ مالي کال بودیجه د یو شمیر عواملو له امله چې د تیرکال پرتله د ۶۷ ملیاردو افغانیو انکشافي بودیجې کې کمی هم په کې شامل وو، ردکړه.
د افغانستان د نوي ۱۳۹۷ مالي کال ټوله ملي بودیجه ۳۶۱ ملیارده او ۹۰۰ میلیونه افغانۍ ده چې ۲۶۷ ملیارده افغانۍ عادي او ۹۳ ملیارده او ۷۰۰ میلیونه افغانۍ انکشافي بودیجه ده.
د افغانستان د ملي بودیجې ډیره برخه د بهرنیو مرستو څخه تمولیږي.
د افغانستان د نوي ۱۳۹۷ مالي کال په انکشافي بودیجه کې د روان مالي کال د بودیجې پرتله ۴۲ فیصده کموالی راغلی دی.
د وکیلانو له خوا د بودیجې د رد په نورو دلایلو ک په نوې بودیجه کې د تیرکال د ځنډیدلو پروژو ته ځای نه ورکول او هم د ولایتونو ترمنځ د بودیجې په کچه کې د انډول نه ساتلو یادونه کوي.
د نوي مالي کال پر بودیجه د وکیلانو ترمنځ د اوږدو بحثونو وروسته د دغې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د جرګې پریکړه اعلان کړه.
ښاغلي ابراهیمي وویل " د ۱۳۹۷ مالي کال بودیجې له دولسو مواردو څخه د زیاتو نیمګړتیاو، لکه نا انډولتوب، له موجه دلایلو پرته د تشکیلاتو زیاتوالی، د پراختیايي چارو په برخه کې کمښت او د اصولنامې نه مراعتولو له امله یې، د جرګې د غړو قناعت حاصل نه کړ، له دې امله دغه بودیجه رد شوه".
د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیميد روان کال د لیندۍ په میاشت کې د نوي مالي کال بودیجه ولسي جرګې ته د تصویب لپاره وړاندې کړې وه.
مشرانو جرګې د نوي مالي کال ۱۳۹۷ بودیجه د رایو په اکثریت تیره اونۍ تصویب کړې وه.
د مالیې د وزارت غبرګون
د افغانستان د مالیې وزارت د ولسي جرګې له خوا د بودیجې د ردولو په غبرګون کې ویلي چې د نوي مالي کال بودیجه متوازنه، شفافه ، ځواب ورکوونکي او د اعتبار وړه بود یجه ده، چې حالاتو ، موثریت او امکاناتو ته په پاملرنې ترتیب شوې ده.
د مالیې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي د دغې بودیجې د رد په هکله خبریالانو ته وویل چې د بودیجې په اړه به له وکیلانو سره له نږدې کار وکړي ترڅو په بودیجه کې د هغوی نظریاتو ته ځای ورکړل شي.
ښاغلي عبدالرحیمزي وویل " مونږ د پارلمان له معززو وکیلانو سره د ځانګړي تقسیم اوقات له مخې له نږدې کار کوو تر څو د هغوی نظریات او وړاندیزونه، ملي ګټو ، مالي امکاناتو او د هیواد د نافذو قوانینو له مخې په بودیجه کې په پام کې ونیسو ".
هغه له ولسي جرګې غړو وغوښتل چې د اساسي قانون د غوښتنو له مخې دې په ټاکلې وخت بودیجه تصویب کړي.
ولسي جرګې تیرکال هم کله چې په لومړي ځل د جرګې غړو ته بودیجه وړاندې شوه رد کړې وه، خو بیا وروسته چې په بودیجه کې د وکیلانو یو شمیر غوښتنو ته ځای ورکړل شو هغوی بودیجه تائید کړه.