په پاکستان کې سترې محکمې امر کړی چې د روان ۲۰۲۳ کال د مې د میاشتې په ۱۴ مه د دې هیواد تر ټولو په ګڼ نفوسه ولایت پنجاب کې انتخابات وشي خو د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ د ۱۳ ګوندونو ایتلاف دا غوښتنه نه مني.
د عمران خان تحریک انصاف ګوند د پنجاب په ایالت کې ډیر محبوبیت لري او سیاسي کارپوهان وایي چې د حکومت او قضائیه قوې تر منځ دا جنجال ښایي پاکستان د سیاسي او قضایي کړکیچ لور ته ټیل وهي.
دعمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا او پنجاب په ایالتونو کې په اسامبلیو کې اکثریت درلود او حکومت هم د همدې ګوند په لاس کې و خو د جنوري په میاشت کې پدې خاطر چې په حکومت د وخت څخه وړاندې انتخاباتو کولو لپاره فشار راوړي، عمران خان په دواړو ایالتونو کې اسامبلۍ منحلې کړې.
د پاکستان د قانون له مخې د اسامبلۍ تر منحل کیدو درې میاشتې وروسته باید انتخابات وشي او د انتخاباتو چارې به د سرپرست حکومت په غاړه وي.
د پاکستان جمهور رئیس عارف علوي چې د عمران خان ګوند غړی دی د روانې اپریل میاشتې ۱۹ مه یې پدې دواړو ایالتونو کې د انتخاباتو لپاره اعلان کړې وه خو د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون پدې هکله پریکړه نه وه کړې.
وروسته د پاکستان سترې محکمې هم د انتخاباتو په موضوع کې خپل واک څرګند کړ او قاضي القضات د نهو قاضیانو یوه ډله وټاکله چې مشري یې پخپله کوله او دا دنده یې ورته ورکړه چې معلومه کړي څوک د انتخاباتو د اعلان کولو صلاحیت لري.
خو د انتخاباتو په موضوع د بحث کولو څو ورځې تیرې شوې نه وې چې د نهو قاضیانو څخه دوو یې د دې ډلې څخه ځانونه وایستل او دوو نورو یې هم د ناراضایتۍ لیکنو وروسته لارې بیلې کړې او یوازې پنځه تنه پکې پاتې شول.
د سترې محکمې مشر او په ډلې کې پاتې پنځو قاضیانو پریکړه وکړه چې په دریو میاشتو کې باید انتخابات وشي چې دا کار د عمران خان لپاره کامیابي وه.
په همدې حال کې پارلمان، چې اوس د واکمن ګوند پکې اکثریت دی، د سترې محکمې د حکم په مخالفت کې د (عمل او طرزالعمل ۲۰۲۳ لایحه) منظوره کړه. دا لایحه د پاکستان په مهمو موضوعاتو کې د قاضي القضات واک کموي.
د شهباز شریف په مشرۍ د ۱۳ ګوندونو ائتلاف د سترې محکمې حکم نه مني او دلیل یې هم دا دی چې د ځانګړې محکمې د نهو قاضیانو څخه څلورو یې ناخوښي ښودلې او بل دلیل یې دا دی چې په پنځو پاتې قاضیانو کې یې دوو مخالفت کړی او یوازې دریو یې مثبتې رایې ورکړي او دا د اکثریت نه بلکې د اقلیت پریکړه ده.
ائتلافي حکومت هم په پارلماني رایه ګیرۍ کې انتخاباتو ته د بودجې د ورکړې څخه انکار کړی او غواړي چې پدې هکله دې ټوله ستره محکمه پریکړه وکړي خو د سترې محکمې رئیس د حکومت دا غوښتنه تر اوسه له پامه غورځولې او د انتخاباتو ځنډیدل یې هم غیر قانوني بللې دي.
په پاکستان د انتخاباتو څارونکي د دې ستونزې ملامتي د پاکستان په پوځ اچوي چې پدې هیواد کې ډیر واک لري.
دا کارپوهان وایي چې د پاکستان پوځ په دوامداره توګه د هیواد د قضایي او سیاسي چارو په ګډون په هرې مهمې پالیسۍ کې لاس وهي او همدا لاس وهنه د روان کړکیچ علت بولي.
تر دې وړاندې د پاکستان پخواني صدراعظم عمران خان هم د هیواد جمهور رئیس عارف علوي ته په یو لیک کې لیکلي و چې د نظامي استخباراتو د مشر په ګډون د پوځ جګپوړي چارواکي په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي او د تحقیقاتو غوښتنه یې ترې کړې.
عمران خان د جمهور رئیس څخه غوښتي چې د هیواد تر ټولو د ستر دولتي مقام په توګه په هیواد کې د واک څخه د ناوړې ګټې اخیستو او اساسي قانون څخه د سرغړاونو مخه دې ونیسي.