د پاکستان ستره محکمه د دغه ملک د صدراعظم نوازشریف د راتلونکې په هکله فیصله کوي چې هغه اوس د ملک د صدراعظم په توگه پاتې کیدی شي او کنه.
د پاکستان سترې محکمې دوه میاشتې مخکې د نوازشریف او د هغه د کورنۍ په هکله د ادارې فساد د تورونو د پلټنو لپاره یو گډ تحقیقاتي ټیم ټاکلې و. دغه گډ تحقیقاتي ټیم په صدراعظم تور ولگاوه چې په اداري فساد کې ککړ دی او د تحقیقاتو د ملي ادارې نه یې غوښتي چې نورې پلټنې دې هغوي ترسره کړي.
په صدراعظم نوازشریف او د هغه په کورنۍ یې په تورونو کې د پیسو قاچاق، د مالیې نه ورکول او د پاکستان نه د باندې په پټه د جایدادونو د لرلو تورونه شامل دي.
گډ تحقیقاتي ټیم د نوازشریف او د هغه د ځامنو حسین نواز او حسن نواز برسیره د هغه په لور مریم نواز هم تور لگولی دی چې هغوي چې څومره پیسې ښیی او څه ډول ژوند کوي په هغې کې لوی تضاد ښکاري.
گډ تحقیقاتي ټیم وايي چې د صدراعظم لور مریم نواز په لندن کې د خپل جایداد د پټولو لپاره جعلي اسناد جوړ کړیدي.
ښاغلي نوازشریف او د هغه کورنۍ دغه تورونه رد کړیدي.
د پاکستان سترې محکمې د گډ تحققیاتي ټیم د رپورټ نه وروسته پرون د دوشنبې په ورځ ( جولایي ١٧ ) په لومړني ځل د دواړو خواو دلایل واوریدل.
د پاکستان د حکومت مخالفو وکیلانو د قاضیانو نه وغوښتل چې صدراعظم ژرترژره د دندې نه لیرې کړي.
د نوازشریف وکیلانو بیا د محکمې نه وغوښتل چې د گډ تحقیقاتي ټیم دغه رپورټ رد کړي ځکه چې دغه سیاسي اهداف لري.
د پاکستان پوځ چې څو څو ځله یې په دیموکراتیکه توگه منتخب شوې مشرانو په ضد کودتاوې کړیدي ، وایي چې د نوازشرېف په ضد په وروستۍ دوسیې کې لاس نلري.
د پاکستان د حکومت سیاسي مخالف عمران خان په پرله پسې توگه د سترې محکمې نه غوښتنه کوي چې صدراعظم دې د دندې لیرې کړي ځکه چې (د اساسي قوانینو سره سم) هغه اوس د دی وړ نه دی چې د ملک صدراعظم پاتی شي .
د پاکستان په صدراعظم نوازشریف او د هغه د کورنۍ په ضد د تحریک انصاف د گوند مشر عمران خان هغه وخت په سترې محکمې کې دعوی وکړه چې په پاناما لیکس کې د ډیرو ملکونو ځینې سیاسي مشران، مشهور او شتمن کسانو د خپل ملک نه د پیسو د قاچاق په تور رسوا شول