په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو باندې د حکومت د بشپړ کنترول د لایحې له وړاندې کېدو یو ورځ وروسته اپوزیسیون د پنجشنبې په ورځ، جنوري ۲۳ (سلواغې څلورمه) وویل چې حکومت غواړي د بیان ازادي نوره هم محدوده کړي.
د "بریښنايي جرمونو د مخنیوي قانون" لایحه چې د چهارشنبې په ورځ پارلمان ته وړاندې شوه، حکومت ته د ټولنیزو شبکو د بندولو او د ناسمو معلوماتو د خپروونکو د زنداني کولو صلاحیت ورکوي.
دا لایحه چې د قانون د وزیر اعظم نظیر تارر لخوا پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې شوې ده، د یوې داسې نوې ادارې د جوړولو وړاندیز کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د "غیرقانوني او سپکاوي ډکې محتوا" د بندولو او له ټولنیزو شبکو څخه د اشخاصو او سازمانونو د منع کولو واک لري.
د ټولنیزو رسنیو پلټفارمونه به اړ وي چې د "ټولنیزو رسنیو د محافظت او تنظیم" له ادارې سره راجستر شي، او په سرغړونکو به موقتي او یا دایمي بندیز لګول کیږي.
په وړاندې شوي قانوني لایحه کې د ناسمو معلوماتو خپرول جنایت ګڼل شوی او د دا ډول معلوماتو خپروونکو ته د درې کاله زندان او دوه میلیون کلدارو جریمې سزا ټاکل شوې ده.
له دې یو کال وړاندې پاکستان د ایکس په ټولنیزو شبکه بندیز لګولی و او تراوسه بند پاتې دی.
په پاکستان کې د حکومت مخالفو ډلو انتقاد کړی چی نوې وړاندې شوې لایحه د بیان ازادي نور هم محدودوي. د اپوزیسیون مشر عمر ایوب خان وویل چې دا لایحه "د اساسي قانوني حقونو غوښتنه خاموشه کوي."
د وړاندې شوې لایحې له مخې، دا نوې اداره به له جوړېدو سمدستي وروسته د قاضیانو، پوځ، پارلمان او ایالتي شوراګانو په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرېدو مخنیوی کوي. په دغه قانوني لایحه کې په پارلمان کې د داسې ویناګانو په بیا خپرولو هم بندیز لګول شوی چې په رسمي ډول له ریکارډ کېدو څخه پاتې شوي دي.
په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د رسنیو سانسور زیات شوی دی. خبریالان وايي حکومت ورباندې فشار راوړی چې په خپرونو کې ددغه هېواد د پخواني صدراعظم عمران خان د نوم له یادولو څخه ډډه وکړي او د نوم پر ځای یې یوازې "د تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي" په توګه یاد کړي.
د بشري حقونو او خبریالانو ملاتړو سازمانونو ددغه قانون مخالفت کړی دی، خو په پارلمان کې د حکومت اکثریت ته پام سره ددې قانون تصویب کېدل شونی ښکاري.
په پاکستان کې د خبریالانو د فدرالي اتحادیې مشر افضل بټ وویل چې دا نوی قانون د رسنیو، ټولنیزو رسنیو او ژورنالستانو د لا محدود کولو هڅه ده.
حکومت وايي چې د ناسمو معلوماتو د خپرېدو د مخنیوي لپاره دغه قانون ته اړتیا لري.
ددې مطلب د چمتو کولو لپاره د اسوشیتد پرس معلومات کارول شوي دي.
فورم \ دبحث خونه