د لاس رسي وړ اتصالات

پاکستان کې د دیني مدرسو د ثبت جنجالي لايحه توشيح شوه

د پاکستان ولسمشر اصف علي زرداري په دغه هيواد کې د ديني مدرسو د راجسټرولو هغه جنجالي لايحه توشيح کړه چې د حکومت او مذهبي ګوندونو او ديني عالمانو ترمنځ د اختلاف منبع ګرځېدلې وه.

د "سوسایټیز رجسټرېشن ترميمي قانون ۲۰۲۴" په نوم د دیني مدرسو د راجسټرولو دا لايحه د ولسمشر تر لاسليک وروسته د ډسمبر پر ۲۹ (مرغومی ۹) قانون وګرځول شوه.

دا لايحه څه باندې دوې مياشتې وړاندې د پاکستان پارلمان او بيا وروسته مرکزي کابينې تصويب کړې وه، خو ولسمشر زرداري د ځینو "تخنیکي نيمګړتياو" له امله دغه لايحه بېرته پارلمان ته استولې وه.

د دې نوي قانون موخه د ۱۸۶۰ميلادي کال د "سوسایټیز رجسټرېشن" په قانون کې بدلون راوستل دي، چې له مخې یې د دیني مدرسو د راجسټرولو واک د پوهنې وزارت پر ځای د اړوندې ولسوالۍ د انتظامي مشر دفتر کې"د ټولنو د راجسټرېشن" څانګې ته سپارل شوی دی.

له ۲۰۱۹ميلادي کال راهیسې د پاکستان حکومت د مدرسو د راجسټرېشن نظام بدل کړی و، چې مذهبي کړيو يې پرضد توند غبرګون ښودلی و.

د پاکستان ځينو رسنيو لیکلي وو چې د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزي حکومت په اکتوبر مياشت کې د دغه هيواد په اساسي قانون کې د ۲۶م بدلون لپاره د جمعيت علمای اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان د ملاتړ په بدل کې د دې قانون د منظورېدو ژمنه کړې وه.

د نوې قانون له مخې، ټولې هغه مدرسې چې د دې قانون له نافذېدو مخکې یې فعالیت کاوه، باید په شپږو میاشتو کې خپل ثبت نام بشپړ کړي. له بلې خوا نوې جوړې شوې مدرسې به د نوملیکنې لپاره یو کال وخت ولري.

دا قانون له مدرسو غواړي چې د خپلو تعلیمي او مالي فعالیتونو کلنی راپور د هغې مدرسې له دارالانشا سره ثبت کړي.

د دې قانون له مخې، که یوه مدرسه په یو ځانګړي نوم ثبت شي، نو د هغې مدرسې نورې څانګې جلا راجسټرېشن ته اړتیا نلري.

دغه قانون مدرسې د داسې موادو له تدریس یا خپرولو څخه هم منع کوي چې اورپکۍ، فرقه پالنې او مذهبي کرکې ته وده ورکوي. البته دا قانون د تقابلي دین مطالعې ته اجازه ورکوي او امر کوي چې مدرسې ورو ورو د خپلو شته سرچینو پر اساس عصري مضامین معرفي کړي.

مولانا فضل الرحمان د ډسمبر پر ۲۹ (مرغومی ۹) د نوي قانون په غبرګون کې د خوښۍ اظهار کړی او زياته کړې يې ده چې د پاکستان د مدرسو ټولنې "اتحاد تنظیمات مدارس دینیه"، جمعيت علمای اسلام ګوند او د پاکستان مسلمانانو يوازې دا قضيه نه ده ګټلې بلکې په دې اقدام سره يې "د پارلمان د سرلوړۍ او د اساسي قانون د حاکميت جنګ هم ګټلی دی."

د جمعيت علمای اسلام مشرانو څو ورځې وړاندې اعلان کړی و، که حکومت دا قانون معرفي نه کړ نو په پلازمېنه اسلام اباد کې به سخت احتجاجونه پيل کړي.

د جمعيت علمای اسلام وياند اسلم غوري د نوي قانون په اړه په خپاره کړي بيان کې ويلي دي چې "موږ به د مدرسو پر خودمختارۍ هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړو".

تر دې وړاندې، د پاکستان پخواني پوځي واکمن جنرال پروېز مشرف په ۲۰۰۰ ميلادي لسيزه کې په مدرسو کې د اصلاحاتو او د هغوی د راجسټرولو خبره کړې وه چې د مذهبي ډلو او ګوندونو له سختو نیوکو سره مخامخ شوی و.

د پاکستان د مرکزي پوهنې او مسلکي روزنې وزارت پر خپله وېبپاڼه ليکلي دي چې د پاکستان په ۳۵۰۰۰ ديني مدرسو کې شاوخوا درې مليونه زده کوونکي درس وايي، چې ۲۶۱۶۰ يې راجسټر دي. خو غيرحکومتي ارګانونه او سرچينې په پاکستان کې د لويو او ړو ديني مدرسو شمېر له ۴۰ زره څخه تر ۵۰ زره پورې يادوي چې نيمايي يې راجسټر او پاتې نيمايي يې ناراجسټر بللي دي.

This item is part of

فورم \ دبحث خونه

XS
SM
MD
LG