د لاس رسي وړ اتصالات

اروپايي ټولنه د بشري حقونو د کمېسیون لغو کېدل د طالبانو «تېروتنه» بولي


د طالبانو حکومت له لوري د بشري حقونو کمېسیون په ګډون د څو نورو دولتي بنسټونو لغو کېدو ته اروپايي ټولنې او جرمني غبرګون ښودلی او هغه یې د طالبانو یوه «تېروتنه» بللې ده.

د افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې سفیر توماس نیکلسون د چهارشنې په ورځ مۍ ۱۸ (غوايي ۲۸) پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د کلیدي بنسټونو د لغو کېدو په اړه د طالبانو اقدامات د بشري حقوقو او سولې په برخه کې د اندېښنې وړ دي.

ښاغلي نیکلسون زیاته کړې چې تر لسیزو نښتو او جګړو وروسته، دغه ټول بنسټونه په افغانستان کې یوه اړتیا ده. د طالبانو حکومت چارواکو تیره ورځ وویل چې د افغانستان د بشري حقونو کمېسیون یو غیر ضروري بنسټ و او په همدې خاطر یې منحل کړ.

طالبانو د دې ترڅنګ د ملي امنیت شورا تشکیلات، پر اساسي قانون د نظارت کمیسیون، د افغانستان د ملي شورا دارالانشاء او مصالحې عالي شورا تشکیلات هم منحل کړل.

د طالبانو حکومت د ویاند مرستیال انعام الله سمنګاني وویل چې د بشري حقونو اړوند فعالیتونو پر مخ وړلو لپاره، د قضایه قوې اړوند نور بنسټونه حضور لري. د جمهوریت تر سقوط وروسته د بشري حقونو کمېسیون کار چې د تیرو دوو لسیزو جګړو پرمهال د ملکي وګړو تلفات مستند کول و بند شو.

بلخوا د افغانستان لپاره د اروپايي ټولنې خاص استازي وان برانت هم پر خپل ټویټر پاڼه د طالبانو دغه پرېکړه د تاسف وړ بللې او ویلي دي چې یوازې قانوني حکومتونه د بنسټونو په تغیر کې د صلاحیت حق لري.

ښاغلي برانت همدارنګه دغه اقدام یو اشتباه بللې او زیاته کړې ده چې دغه کار به افغانستان د توافق اړوند حقوقو او اصولو څخه خارج کړي.

هغه ټینګار کړی دی په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال د نړیوالې ټولنې پر بشري مرستو تکیه دی، په دا ډول وضعیت کې یاد کار عجیب لیدل کیږي.

پر همدې مهال د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي جاسپر ویک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د کلیدي بنسټونو لغو کول بشري حقوقو، د قانون حاکمیت او سولې ته یوه بله ضربه ده.

دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د بشري حقونو حقونو د څار کمېسیون د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار هم د دغه بنسټونو بندول ټکان ورکوونکي بللي و.

اغلې بار په یو ټویټ کې لیکلي و چې دغه ادارو اهمیت لاره، ځکه په خبره یې افغانانو کولای شی دغه بنسټونو ته په مراجعه کولو سره د عدالت غوښتنه کړې وای.

XS
SM
MD
LG