په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو د زده کړو او ښځو پر کار د بندیز پرېکړې ته د غبرګونونو په دوام ټاکل شوې د اسلامي همکاریو سازمان په دې اړه یوه غونډه وکړي.
دغه سازمان د سه شنبې په ورځ جنورۍ لسمه (مرغومې ۲۰) په یوې اعلامیې کې ویلي ټاکل شوې دغه ځانګړې ناسته د سازمان د غړو لخوا د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړه شي.
د اسلامي همکاریو سازمان زیاته کړې چې په پام کې ده د یاد سازمان غړي په دغه ناسته کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او ښځو د کار پر ممنوعیت او د افغانستان وروستي بشري وضعیت باندې بحثونه وکړي.
د یاد سازمان په اعلامیه کې راغلي: "د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي فقهې نړیوال مرکز هم تر دې مخکې یوې اعلامیې کې دغه اقدام [په نجونو او ښځو د تعلیم او کار بندیز] د شریعت او اسلامي اجماع خلاف بللی و."
دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز د پریکړې خلاف د اسلامي نړۍ د دیني علماو د یووالي غوښتنه کړې وه.
د یاد سازمان د معلوماتو په اساس د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه د ډسمبر ۲۹ (مرغومې اتمه) د اسلامي فقهې له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د یادې پرېکړې خلاف د اسلامي نړۍ د دیني علماو او دیني مرکزونو د یووالي کمپاین رامنځته کړي چې ښځې زده کړو ته وهڅوي.
ښاغلي ابراهیم طـه د اسلامي فقهې نړیوالې ټولنې په انلاین غونډه کې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه د طالبانو حکومت پرېکړه د اسلامي شریعت خلاف بللې ده.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سرمنشي همدارنګه زیاته کړې چې پر نجونو او ښځو د زده کړو بندیز پرېکړه د واقعي اسلام په اړه ناسم تصور زیاتوي.
د طالبانو حکومت دغه اقدام په افغانستان کې دننه او بهر کې پراخ غبرګونونه وپارول. تر دې مخکې د سعودي عربستان په ګډون، قطر، ترکیې، ایران، مالیزیا، متحده عربي اماراتو د امریکا متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو او ګڼو نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د طالبانو حکومت یاده پرېکړه غندلې وه او د بیرته لغوه کېدو غوښتنه یې کړې وه.
